Friday, December 14, 2012

جبس: نظام التوضيع العالمي (GPS)


م.سائد مدانات، العرب اليوم، 18 / 5 / 2012 قبل ايام، توجهتُ مع زملاء لأداء واجب العزاء في إحدى قرى البلقاء. لم يكن أي منا يعرف الطريق جيدا، وبالطبع فإن لوحات الاتجاهات على الطرق لا تفيد كثيرا. لكن المهمة كانت سهلة عندما اتبع السائق تعليمات تصدر عن هاتف خلوي يحمله زميل مساح: خذ أول طريق إلى اليمين؛ واصل للأمام مسافة 2 كم.. الخ. إنه نظام "جي بي إس"، أو "جبس"، الذي يوجهك بدقة لتصل الى هدفك في أي مكان في العالم. فما هو هذا النظام المعجز؟ جبس: Global Positioning System (GPS) هو نظام لتحديد الموقع وللملاحة، يوفر معلومات عن الموقع وعن التوقيت لمن يملك المستقبِل (جهاز الاستقبال) الخاص بالنظام، مهما كان موقعه على الأرض أو في الجو، بشرط تلقي إشارات مباشرة من أربعة سواتل (أقمار صناعية) على الأقل. لمحة تاريخية عندما أطلق السوفيات ساتلهم الأول سبوتنِك، إلى الفضاء عام 1957، أخذ فيزيائيان أمريكيان على عاتقهما مهمة التقاط الإشارات التي يبثها الساتل؛ وبفضل هذه الإشارات حددا مداره بدقة اعتمادا على ما يُعرف بظاهرة دوبْلر؛ واستخدما لهذا الغرض الحاسوب الضخم " يُنيفاك". فوجىء السوفيات بالمعلومات التي أعلنتها أمريكا عن مدار ساتلهم، إذ أنهم أنفسهم كانوا عاجزين عن حساب هذا المدار بدقة. ثم سعى العالمان إلى حل المشكلة العكسية: تحديد موضعك أو موقعك على الأرض إذا علمت مدار الساتل بدقة. أثمرت هذه الأبحاث عام 1960 في ولادة نظام أطلق عليه اسم ترانزيت Transit، وهو أول نظام للملاحة وتحديد الموقع، اعتمادا على خمسة سواتل. قُدّر أن تطوير هذه الأنظمة يحتاج مليارات الدولارات؛ ولم يخصص الكنغرس الأمريكي الأموال اللازمة إلاّ بهدف توفير الدقة لنظام الردع النووي، أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي. ظهرت فكرة النظام عام 1967، لأغراض عسكرية. وولد المشروع نفسه في البنتاغون عام 1973 وأطلق عليه اسم نافستار. وتطلب تطوير نظام التوقيت على السواتل. وتحقق ذلك عام 1974 عندما أطلق أول ساتل يحمل ساعة توقيت ذرية. في عام 1983 أسقط السوفيات طائرة ركاب كورية، لأنها "ضلّت" الطريق وحلقت فوق منطقة محظورة، فأصدر الرئيس الأمريكي قرارا بتزويد الجهات المدنية بنظام تحديد المواقع بعد تطويره . ثم أطلق 24 ساتلا للنظام خلال الفترة 89-1994. في البداية حُصر استخدام الإشارات الدقيقة بالعسكريين، وأدخلت تشويهات مقصودة على الإشارات المتاحة للمدنيين. لكن الرئيس كلِنتون ألغى هذا التمييز في أول أيار عام 2000، فتحسنت دقة تحديد الموقع المتاحة للمدنيين من 100م إلى 20م. علما أن الجيش الأمريكي قادر على وقف هذه الخدمة عن أية جهة في أية لحظة. وقد تبنّى الاتحاد الأوروبي إنشاء نظام مشابه أطلق عليه اسم غليليو، سيكون جاهزا عام 2014؛ وأنشأ الروس أيضا نظامهم "غلوناس" لتعيين المواضع؛ وبالمثل فيما يتعلق بالصين والهند واليابان. مبدأ عمل جبس يحسب مستقبِل جبس (أي الجهاز الذي يستقبل إشارات هذا النظام) موضعه بدقة عن طريق التوقيت الدقيق للإشارات التي تطلقها السواتل. يبثّ كل ساتل باستمرار معلومات عن زمن إطلاق الإشاراة، وعن موقع الساتل في تلك اللحظة. عندئذ يَحسب المستقبِل الزمن الذي استغرقته كل إشارة حتى وصلته، ويحسب بُعدَ كلّ ساتل عنه. وبناء على مبادىء التثليث المساحي، يحدد المستقبل موقعه، ويعرض هذا الموضع على خريطة تظهر على الشاشة، أو على شكل إحداثيات جغرافية (خط طول وخط عرض) أو إحداثيات تربيعية حسب نظام إحداثيات معين. يلزم عادة توافر اتصال مع أربعة سواتل من أجل حساب الموضع. لكن يمكن الاكتفاء بثلاثة سواتل إذا توافرت معلومات أخرى مخزنة في الجهاز المستقبل، مثل ارتفاعه عن سطح البحر. فوائد جبس لن يمضي وقت طويل قبل أن يصبح هذا النظام جزءا لا يتجزأ من كل سيارة، ومن كل هاتف خلوي. يفيد جبس في تحديد الموضع المطلق، والحركة النسبية، والزمن الدقيق. وبإمكان الدفاع المدني والشرطة أن يحددوا موقع أي شخص يرسل رسالة استغاثة بواسطة الخلوي بفضل نظام جبس. كما يمكن لعلماء الطيور والحيوان أن يتابعوا حركة طير أو حيوان إذا ثبتوا على جسمه جهاز تحديد الموقع بواسطة جبس. وبالمثل فيما يتعلق بمتابعة المسنين المصابين بألزهايمر، حتى نعثر عليهم إذا ضلوا طريقهم. وأخيرا لا شك أن نظام جبس يقدم خدمة لا تقدر بثمن في مجال الملاحة الجوية والبحرية والبرية، وأيضا للمساحة الطبغرافية والعقارية على السواء.

LAND TENURE IN JORDAN حيازة الأرض في الأردن


Abstract Jordan is a land steeped in history. It has been home to some of mankind’s earliest settlements and villages, and relics of many of the world's great civilizations can still be seen today. Modern Jordan was born after World War I, when the Ottoman Turks were defeated and their empire dismantled. Trans Jordan became an emirate under the British mandate. The Department of Lands and Survey (DLS) was established among other public bodies, and a number of laws organizing land tenure were issued. These laws have their roots, more or less, in the Ottoman Land Code, which was promulgated in 1857. This explains partly the mediocre rank of Jordan in the 2010 World Bank’s Doing Business Report in the domain of registering property (106/183). During the Ottoman era, all agricultural lands outside villages were considered Crown lands (miri). The servitude of these lands belonged to the Treasury (Bayt al Mal). The actual Jordanian land laws still consider these lands as miri, but they are not actually much different from owned lands. DLS is responsible for both land survey and property registration. It has achieved substantial developments, such as the digitizing of all cadastral plans and registers. Nevertheless, radical reforms still have to be made to existing land laws and property registration procedures. Land Tenure in Jordan (Published in "Land Tenure Journal, No.1, 2010, FAO Husam Jamil Madanat, retired from DLS, P.O. Box 910220, Amman, 11191, Jordan. Tel:962 6 5651010, 079 890 87 81, email: husammadanat@hotmail.com 1- Introduction: The land that has become Jordan is part of the richly historical Fertile Crescent region. At the crossroads of the Middle East, the lands of Jordan and Palestine have served as a strategic nexus connecting Asia, Africa and Europe. Thus, since the dawn of civilization, Jordan's geography has given it an important role to play as a conduit for trade and communications. Jordan continues to play this role today. (www.worldrover.com, www.mit.edu) Because of its centralized location, it became a geographic prize, which changed hands many times throughout antiquity. In Biblical times it was known as Gilead, Moab and Edom. Its known history began around 2000 B.C., when Semitic Amorites settled around the Jordan River in the area called Canaan. Subsequent invaders and settlers included Hittites, Egyptians, Assyrians, Babylonians, Persians, Nabataeans (4th c.B.C.-1st c.A.D.), Greek Seleucids, Romans, Byzantines and Arab Ghassanides (4th-7th cc.), Arab Muslims, European Crusaders (12th c.), Mamelukes of Egypt (1250-1516), Ottoman Turks (1516-1918), and, finally, the British. At the end of World War I, the territory now comprising Israel, Jordan, the West Bank, Gaza, and Jerusalem, was awarded to the United Kingdom by the League of Nations as the mandate for Palestine and Trans Jordan. In 1922, the British divided the mandate by establishing the semiautonomous Emirate of Trans Jordan, ruled by the Hashemite Prince Abdullah, while continuing the administration of Palestine under a British High Commissioner. On May 25th, 1946 Jordan became fully independent from Great Britain, and has developed ever since as the independent Hashemite Kingdom of Jordan. Jordan‘s total area is 89329 km2, 80% of which is desert, with a population of 6 million inhabitants. The country is divided into 12 administrative districts, which are called ”muhafadhat” (governorates). The Capital city of Jordan is Amman with a population of more than 2 million. 2- Historical background In 1516 the Ottomans occupied Bilad ash Sham (Greater Syria, which comprises the actual Syria, Lebanon, Jordan and Palestine), and Egypt, after conquering the Mamelukes who ruled over the region from Cairo. The Ottoman Empire attained a high degree of military power, it expanded to the middle of Europe, and occupied approximately the entire Arab world, but it was prone to collapse since the 18th or even the 17th century. The only reason for its survival henceforth was that the European countries could not agree on how to split and share this empire. One can be convinced of this opinion when we remember that Ibrahim Pasha, the son of Muhammad Ali of Egypt, occupied Greater Syria in 1832 and advanced inside Turkey, where he defeated the Sultan’s army in Qunya in 1839. But he had to stop and retreat back to Egypt when the European powers threatened him. (Apparently, they did not want a new blood to revive the “Sick Man of Europe”). Afterwards, Greater Syria, and especially Jordan, remained without a government, and the situation deteriorated during 30 or 40 years before the Ottomans could reinstall discipline and security. Turkey was a military empire. Its main interest was to levy taxes and to recruit men in the army. Those men went to war and never came back. A good indicator of the mentality which governed this empire is the interdiction of the printing press and printed books for about 4 centuries in the entire empire. Consequently, the peoples of the Empire became backward and lagged behind those of the European countries. This laid the germs of collapse of the Ottoman Empire. Thus it would not astonish us to know that during more than 3 centuries under the Ottoman rule, the Arab world did not witness any literature or scientific production. The situation in the Arab countries continued to deteriorate, until the “renaissance” with Napoleon invasion of Egypt, and the reign of Muhammad Ali Pasha. Even when the Empire transferred some modern technology, and constructed the Hejaz railway, with the help of the Germans (Work began in 1900 and took 5 years to reach Al Madina in Al Hijaz, Saudi Arabia now), the project was a disaster upon Greater Syria, because they had to cut the forests in order to use the wood for fuel for the trains, especially during the First World War (In 1916 a branch of the railway was constructed to reach Ash Shawbak, in south west Jordan, in order to carry the wood from its forests, and that was the last time anyone saw trees in this region). New taxes were imposed to finance the construction of the railway; one of these newly imposed taxes was that on houses (Musaqqafat), which is still levied in Jordan. (Frederick Peake, A History of Jordan and its Tribes, 1934). 3- Legal bases of Land Tenure: There is a paragraph in the Ottoman Land Law and its amendments (See the DLS web site :< www.dls.gov.jo> for an Arabic copy of this law, included in the Collection of Laws, Volume 2) which supports our claim that this region became deserted for sometime during the Ottoman rule: In the first page of this law, which was promulgated in 7 Ramadan 1275 AH (1857 AD), and after Article 2, one reads: Outline of the Imperial Decree issued on 18 Rajab 1278: “ Since the Wilayat ash Sham ( Greater Syria province) lands were originally Kharajia lands (see below for a definition of this kind of lands) whose majority of owners perished over the years, their land became, by the force of law, Miri (or Amiria ,state) lands… etc. This clearly shows that the lands of Ash Sham were owned by their original Arab people, and that there were practically no Miri lands. But later on, almost all lands became Miri. It is worth to state some of the basic definitions in this law: Article 1: Land in Turkey is divided into five Classes:- i. Aradi Mamluka:. Lands held in fee simple, freehold lands. ii. Aradi Miri:. Crown lands, belonging to the state exchequer. iii. Aradi Mawqufa: Lands possessed in mortmain or endowment. iv. Aradi Matruka: Lands abandoned without cultivation or ostensible owner. v. Aradi Mawat: Dead lands, uncultivated and unappropriated. Article 2: Aradi Mamluka are of four kinds:- i. Building sites within the town or village…. ii. Land separated from Aradi Miri which has been given into the possession of a person to be held freehold… iii. Aradi Ushria: places given into the possession and distributed among the (muslim) conquerors at the time of the conquest. iv. Aradi Kharajia: places left in the hands of the original non-muslim owners at the same time. When Aradi Ushriya and Kharajiya belong to the Bayt al Mal (State Exchequer) by the death of the owner without heirs, they acquire the effect of Aradi Miri. (Kharaj means the produce of the land, and also the tax (jizya) levied on the properties of non-muslim people whose country was conquered peacefully. This tax is either 1/10 – ½ of the produce of the land (it is called kharaj muqasama (sharing)), or a fixed sum of money assigned to be paid (kharaj muwaddaf) (F. Ongley, mentioned above). The promulgation of the Ottoman Land Code was a remarkable and vital development in the empire’s administration. But its application continued to suffer from corruption, bureaucracy and centralization. For example, the title deed (Qushan) was to be issued exclusively from the capital, Istanbul. But if the proprietor was in a hurry, he could go himself to Istanbul to get it (one can imagine the huge centralized work and the time necessary to issue title deeds for the land parcels of an empire of that immensity). This spirit of the ottoman laws has been inherited in the Jordanian laws. This can be seen in the “Law of Sale and Leasing of Immovable Property to Non-Jordanians and to Legal Persons no. 47 for the year 2006”; or the laws concerning Treasury Lands. These laws could have stated clearly who is entitled to get the property, but instead approvals must be obtained from the Prime Minister or the Minister of Finance or the Central Committee of Treasury Lands or the DLS Director General or even all of them (for some transactions), whose signature is a mere complication, considering the huge number of such transactions, which would be signed without really being studied by the signing persons. Jordan has issued the Civil Law No. 43 / 1976, which superseded the Ottoman Mejelle of 1869. The same thing applies concerning the Jordanian land laws with respect to the Ottoman Land Code. 4- Institutional Arrangements: The establishment of the first institution dealing with land registration can be traced back to 1857 when the Ottoman government created Tapu, or land registry offices (Tapu means the immediate payment given in exchange for the right to possess land (F. Ongley-translator, 1892. The Ottoman Land Code. William Clowes and Sons. London. 395 p)). The Ottoman government's main objective was to make a kind of land inventory for taxation purposes; and for this purpose it created the "Tapu books", which documented descriptive information about the land, such as its value or rent (yield), owner or beneficiary (user), neighbouring owners, roads, valleys, etc. There was no real mapping or surveying processes at that stage. Jordan legally remained part of the Ottoman Empire until 6th Aug 1924, the date of ratification of Lausanne treaty, article (139) of which entitled and enabled Trans Jordan to acquire the registers and documents related to public and private property. The government soon began re-organizing lands and properties. In 1927 the Law of Land boundary establishment and Valuation was issued. This law implied defining villages' boundaries, state forests and land properties. The name “Department of Lands and Survey” appeared for the first time in 30/9/1929 after unifying the Departments of Surveying, Treasury Land, and Land Registration. An English official was assigned by the Mandatory Government to preside it. DLS began producing cadastral maps, at 1:20000 and 1:10000 scales at first, and later on other scales were used such as 1:5000, 1:2500, 1:1250, 1:1000 and even 1:500 in some densely built-up areas. Since then the cadastral surveying and registration are combined in one authority and both components form the cadastral system in Jordan. After unification of Trans Jordan and the West Bank in 1950, the Lands and Survey Departments in both banks of river Jordan were unified. The headquarters being in Amman, it became responsible for all land registration directorates throughout the country. In 1952 and 1953 most of the laws concerning land and water (rights) settlement, registration, etc… were issued. * Surveying and maps: DLS was responsible for topographic and photogrammetric surveys until 1968 when the Military Survey took over these jobs. In 1975, the Royal Jordanian Geographic Centre (RJGC) took this responsibility. In the 1930’s and 1940’s, the English army had established several triangulation networks, which served as a basis for both topographic and cadastral surveying. In 1988 RJGC accomplished the national geodetic network (1st, 2nd and 3rd order), in cooperation with the "Institut Geographique National (IGN) / France. A new projection system has been adopted: The Jordan Transverse Mercator (JTM) instead of the Palestine Grid System, while the cadastral maps were based upon Cassini system. The base map of Jordan is at the scale 1:50000. • The usual scale of cadastral plans is 1:2500 inside villages, and 1:5000 or 1:10000 in agricultural lands. Besides these cadastral plans, the Royal Jordanian Geographic Center (RJGC) owns a complete map cover of the country. The base map is at scale 1:50000 (topographic maps). Moreover, 1:25000 – scale maps were produced for the west inhabited region. However, the flow of information and the exchange of documents between public bodies in Jordan are not always easy. Sometimes it is more convenient and cheaper to ask and get documents from foreign sources. That was especially true in the nineties regarding the geodetic network, aerial photos, satellite images and topographic maps. Methods used for mapping were as follow: • Baseline (method) mapping till 1942 • Plan table method till mid of 70s • Mapping by tacheometry till the late 80s • Mapping by using modern instruments (e.g. EDM, total station, GPS) since the late 80s • 1997 marks the beginning of digitising of all old maps By the end of 1999, 25% of Jordan’s territory -mainly cultivated and populated areas- was cadastred, and by mid 2002 the desert and other underdeveloped areas were also mapped for cadastral purposes (They were actually divided into squares of about 10*10 km, and any development wherein was signalled), and are now undergoing the process of registration, mostly in the name of the Treasury. Today more than 95% of Jordan’s territory is mapped and registered. The Department of Lands and Survey (DLS) DLS was established in 1927. Its responsibilities and dependence were modified several times. DLS handles 3 main tasks: Cadastral surveying, registration of land property and management of treasury lands. All land transactions must by the force of law be carried out and registered at the DLS. DLS has computerized all its procedures and documents, including the land registers and the cadastral plans. So a cadastral data base has been established. A rich website has been available since 2002 (www.dls.gov.jo), but its English version is not yet as complete as the Arabic one. Besides the DLS Headquarters (Centre), there are 34 Land registration directorates (LRD´s) and 2 land registration offices distributed in all governorates and sub- governorates. They are all connected, on-line, with the Centre and among themselves. DLS carries out several tasks concerning treasury lands: leasing, dedication and accreditation; as well as expropriation, and controlling of subdivision and boundary fixing transactions carried out by licensed surveyors from the private sector. DLS is responsible for licensing these surveyors, besides land assessors and land brokers. It also collects sale tax, and registration fees for the government. The revenues of DLS in 2008 amounted to 379 million JD. (1 JD = 1.4 USD). In 2009, they are about 30% less. • DLS adopts the parcel-based system of registration. Every land parcel has a unique code consisting of the name (and number) of the village, the hawd (block of parcels) the quarter, and the parcel number. Both the land register and the cadastral plans have been digitized, Title deeds and plans are issued instantly by the computer. But the cadastral system still suffers from several drawbacks and handicaps. The same proprietor might have different names in the land register, and some different proprietors might have the same name (4-syllable name). This problem can be solved by adding the national number to the name of each proprietor. DLS has already begun this practice. But the procedure is a little complicated and costs people and DLS a lot of time and effort. But yet it is not 100% reliable. The cadastral plans do not show names, contour lines, or buildings. They consist merely of boundaries of parcels. Even distances or parcel sides lengths are not shown on the plans. There are unacceptable discrepancies between the cadastral plans and the reality, a fact which leads to many serious problems. The main problem is that the plan is considered to be the correct reference, and the actual land boundaries must be modified to match those on the plan A good solution of this problematic situation is to produce and adopt orthophoto maps which show the actual land parcels´ boundaries, in addition to buildings and the type of land use. 5- Current land administration system: DLS is responsible for property registration. No land transaction is considered legal if it is carried outside DLS. However, there are certain regions which enjoy a special status. The Jordan Valley Authority (JVA) has been managing the different aspects of economic and social activities in the Jordan Valley (Al Ghawr), including those concerning land. In the early 1960’s, as the government irrigated Al Ghawr, the JVA bought plots larger than 200 dunums (20 hectares) (1 dunum = 1000 m²), subdivided them, and resold them to farmer tenants in 30-50 dunum plots (Wikipedia, Agriculture in Jordan). But no title deeds were issued for those tenants until recently, when DLS carried out a property survey and registration in this region for the benefit of the JVA. A special status exists also in the Aqaba Region, where the Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) is responsible for almost everything there. A somewhat similar situation exists also in the Petra Region. In the early 1930´s, DLS launched surveying works by defining and fixing villages’ boundaries, then carrying out land and water settlement works, in the agricultural lands first, and afterwards inside the villages. Registered agricultural parcels were usually large: hundreds of dunums. These properties are getting smaller and smaller, being subdivided between heirs. But the law generally does not allow subdivision of these lands into parcels smaller than 10 dunums, or 4 dunums in some definite regions. Apparently, the law aims at preserving the agricultural lands and maintaining a reasonable minimal area of them. But actually this is not guaranteed. People don´t work in agriculture any more, and if they do, it is a hired worker (usually Egyptian) who works the land. Deserted farms were built over as urban areas expanded. Many parcels outside villages are sold to rich families of Amman to build rural or secondary houses, which are rarely visited. In the early days following the establishment of the Emirate of Transjordan, and the first land settlement works, the country population was a few hundred thousand. Only a small part of the land was exploited by people, and hence registered in their names. Other lands were considered state or treasury land. But now with a population of about 6 million, people need more land. They try to get treasury land by lease or accreditation. But this is not always easy. Treasury land can be leased to the person who proves that he has exploited the land (although, paradoxically, the exploitation of treasury land is prohibited by law). However, after a 5-year period lease, the land can be accredited to the lessee in return of a moderate price, but only after lengthy and complicated procedures. So, in general, treasury land remains under-exploited, especially those lands to the east of the Hijaz railway. These lands should be used to establish new agglomerations and housing projects (This is being partly realized through allocating such land to government officials for housing purposes. In 2009 the employees of the Prime Ministry and those of the Ministry of Finance and the departments depending of it were allocated 500-m2 parcels each in Al Ghabawi region near Az Zarqa’, which is a desert region. (5 years ago, judges were also allocated land parcels for housing in the north-east of Amman). The western lands should be kept for agriculture, because they are the only lands suitable for this purpose, thanks to their fertile soil and to comparatively abundant rainfall. Land management in Jordan has been established on solid bases, thanks to two British directors (1929-1954) of the Department of Lands and Survey (DLS). Land laws have been continually developed to suit the changing situations. Computerization has been largely applied. Considering that working correctly is the normal thing to do, we would emphasize the weak or negative points, which should be rectified. These complications, and many others, have their roots in the Ottoman Land Code and in the mentality that produced it Some of these negative points are: • The major part of the country’s land is a state, or treasury, land; which implies the under- exploitation of this land. Consequently many Jordanians don’t have access to land, either for housing or for farming. • Many procedures are still long and complicated for no logical reason. Everyday thousands of people visit DLS headquarters and the land registration directorates (LRD’s). (Compare this to the old practice in the U.K as it was described in J.J.Wontner “Land Registry Practice, 2nd edition, 1930: In the introduction of the book a phrase is written in bold letters: “The whole business of registration can be conducted by post and there is no need for any audience at the Land Registry” .One might think that the British general directors of the Jordanian DLS would have applied the same system if the situation had permitted. However, 80 years later, Jordan has gone long way and can now do what the British did then. But, alas, no one dares to radically change or develop the laws or the procedures. • Consequently, everyone is busy in the DLS, and the busiest person is the Director General, who, by law, has to sign every day, among others, hundreds of papers and transactions concerning Treasury lands and transactions of non-Jordanians and legal persons buying land (can he study the papers he is signing?), so he is practically just another executive employee. He cannot and does not have the time to really direct and lead the department, although he has to work 12 hours a day. The same applies for the Minister of Finance, who has to sign many of these transactions. • One of the old practices still undertaken in DLS is requiring the presence and signature of 2 witnesses for a land sale transaction. So you go out and ask 2 persons whom you don’t know to witness that you are really you. In the good old times people didn’t possess an identity card, and people really knew each other. But now?! • Another practice which causes headache and consumes time is adding the national number to the land register and consequently to the title deed, or the correction of family name by the settlement judge when one, for example, has to add the definite article “al”, although everybody in Jordan knows that almost all family names are written alternatively with or without “al”. So, many citizens might have property documents with both forms of family name, and which require long correction procedures. • Land property information is considered confidential. Only the concerned person can have access to information concerning his own property (or else a court order must be presented).This practice is inconvenient for many reasons and has to change. • Corruption exists in DLS and in the land market in general, as it exists everywhere else. This is normal. But transparency and changing some laws would help: o When buying or acquiring a land is decided uniquely by the law, and not by requiring the signature of an official or a committee, then corruption can be reduced. (In the book “An Empire of Wealth-The Epic of American Economic Power” by John Steele Gordon, Harper Perennial, 2005, we read in chapter 7: “At the turn of the nineteenth century, obtaining a bank charter required an act of the state legislature. This of course injected a powerful element of politics, and invited what today would be called corruption ...”). o When land ownership information becomes public, corruption and forgery will suffocate. o When land values (which serve as a basis for taxation) are defined (for a fixed period) and publicized, corruption in this domain will end. Registering of rights in land and water was first implemented in the west regions (the inhabited and agricultural lands) according to the “Land and Water Settlement Law”. Lately, settlement works were expanded to the eastern region. These lands were claimed mainly by Bedouin tribes. In 2002, a decree issued by the Prime Minister stopped all the land settlement works. However, many Bedouins still sell lands which they claim, but which are not yet registered in their names. Such sale transactions are not registered in the DLS, because the vendor does not formally own the land. In this case the sale deed is called “hijja”. The person who buys such land is tempted by the cheap prices. If the land bought by hijja is in populated areas, such as those between Amman and Az Zarqa´, the buyer usually builds his house on the land, but faces problems when trying to get municipal services such as water and electricity, since he does not have a valid title deed issued by the DLS. However, DLS has tried several times (the last of them was in 1998) to solve this problem by surveying these lands and registering the lands in the names of those occupying them, after paying a nominal sum to the government. Many of the beneficiaries did not pay, and the issue remained pending until 2008 when His Majesty King Abdullah the Second offered them the land for free. (Actually for a nominal fee of 1 JD). • The housing companies enjoy great influence which enables them to obtain preferential treatment for their housing projects. They are exempted from the 4% sale tax, and the beneficiaries of their housing projects are exempted from the 6% registration fee, for the first 120m². A recent amendment of the Prime Minister decree concerning this subject has given these companies more favours. The fee exemption applies now for more than one apartment bought by the same Jordanian family (It was applicable only for one apartment before). And the maximum area of the apartment has been increased to 300m² instead of 150m², in order to benefit from the fee exemption for the first 120m². However, this amendment is valid only until the end of 2009. On the other hand, the buyer of an old and used apartment (from a private owner and not a housing company) or an independent house does not benefit from the tax exemption. • In the “2010 Doing Business report”, issued by the World Bank, Jordan ranked 106/183 in registering property (for a Jordanian company buying land from another Jordanian company in the vicinity of Amman). Jordan’s rank gets backward each year. 5 years ago, it was 75/175,. This rank is calculated according to 3 criteria; the number of procedures (8 for registering property in Jordan), the time required (22 days), and the cost (7.5% of the land value, though it should go back to its normal value of 10% as of 1/1/2010). Although these figures (for Jordan) have not changed during the last 5 years- except for the cost which became temporarily less-, Jordan’s rank has been getting backward each year because other countries are improving their performance. The non-Jordanian investor, who wants to buy land in Jordan, must wait a little more (1-2 months) because he has to obtain the approval of the Ministry of Interior. The cost, i.e. the sale tax and the registration fees (4% + 6% = 10%) is one of the highest in the world. Jordan ranks in this criteria in 2009 was 140/180, advancing almost only some of the world less developed countries. One negative consequence of the high cost of property transfer is the widespread of the notion of the “House for Life”. People cannot support to buy and sell houses frequently, so the family buys a big house, 150m² or more, even if they do not need this large area for the time being, e.g. the newly married. This phenomenon causes a waste of money for the people and for the country as a whole. 6- Demography: One significant indicator of the miserable situation during the Ottoman era was the depopulation of Jordan. The Swiss traveller Burckhardt (1811) said that the city of al Karak had only 3 populated villages near it, (compared to 400 during the Memlukides era) and that there was not even one inhabited village between Al Karak and As Salt. (This distance of 150 km includes Amman and Madaba which were ruins at the time) A question arises: Where have all the region’s population disappeared? Was it the earthquakes, or the plague and other epidemics? Was it the mismanagement and lack of security which enabled the bedouins to attack the villages, causing the collapse of agriculture, and the farmers’ immigration? Was it the compulsory conscription to feed the continuous wars? Was it the feudal system? In the book of Frederick Peake (History of Jordan and its Tribes, 1934), one finds out that most of the tribes have come to Transjordan less than 300 years before. So it seems that there was a period when the country was almost deserted. • The depopulation of Trans-Jordan, during the Ottoman Era, helped to facilitate absorbing several immigration waves, such as the Circassians and the Chechens who were installed, by the Ottomans, in several ruins or deserted sites (at that time) such as Amman, Suwaylih, As Zarqa, Na’ur, and Al Azraq. The first group of these immigrants came around 1880. The Duruz also came from Syria to Al Azraq. This took place after their revolution against the Ottomans, and later against France in 1925. Internal emigration of tribes was also common, due to different reasons. One significant example is that of some of the biggest christian tribes in Al Karak who emigrated to Madaba and Ma´in around 1880, which were ruins at that time. In all these immigrations, the immigrants could possess land for building houses and for agriculture. Then came the 2 great waves of immigration of the Palestinian refugees in 1948 and 1967. Most of them came to Amman and Az Zarqa’. Some lived in refugees’ camps. A part of the land where these camps were built belonged to private owners. Some of these owners have never been compensated for their lands. The Palestinian refugees could buy the lands they needed since many of them were or became better off compared to most of the East Jordanians; they either worked in the Gulf States, or with the UNRWA, with better salaries compared to the public sector. They also were active in the private sector in Jordan which offered higher income. During the past 20 years, Jordan “easily” accommodated several hundred thousand Iraqis, who settled down temporarily in Jordan, until the normal life is restored in Iraq. The enormous hike in land prices created a critical and dangerous social situation. The average Jordanian individual income has not increased, and consequently many people became unable to buy, or even rent, a house, or to buy a land and build their house on it. So a basic need for the Jordanian citizen was becoming out of reach. Consequently, His Majesty King Abdullah launched his initiative: “A decent housing for a decent living”, offering free, or almost free, houses for the needy. • Women’s Land Ownership; The ratio of female land owners in Jordan represents (4.9%) of the total number of females (Samar Haddadin, “90% of Women don’t dare reclaim their heritage”, Al Rai Newspaper, Aug.24, 2009, p.5). (However, statistical information in Jordan, especially in Jordanian newspapers, is not always accurate or trustworthy). But the religious law and the land laws give women the right to inherit land, with equal shares or half the share of males, according to the land being miri or owned respectively. Actually, many Jordanian women surrender their property to their brothers, with little or no compensation. If a man has only daughters, he might disinherit his own daughters, and give his lands to his brothers, or even cousins. • Tribes´ Range Land: Originally, Bedouins were not used to cultivate land. They even despised the farmers and their way of life. They used to own herds of sheep, goats and camels. They moved permanently looking for pasture and water. However, each tribe has its own domain of pasturing or control, albeit not formally registered in DLS. But Bedouins’ life has radically changed since the establishment of the state of Trans Jordan and the other countries of the region, after the dismantlement of the Ottoman Empire. The newly established borders between these countries interrupted their traditional way of life and their free movement in the region, a practice they used to do during thousands of years. Practically all Bedouins have settled down. In the recent years, many Bedouins were tempted to sell their lands at high prices. With that money they got luxurious houses and expensive cars. This practice led them to sell more land, if available, or to become ruined within a few years. • When the settlement works began, in the early thirties, it was not unusual that someone refuses to register a land to his name because he cannot pay the annual taxes levied on the land. This happened also and more frequently during the Ottoman era, when they began registering land properties in the last decades of the 19th century. One more reason for people’s reluctance to registering their land property was that they thought of this as a preliminary step, which will be followed by their conscription in the army. • One of the peculiar ways for appropriating land was that used by Sheikh Sattam Fandi Al Fayiz, at the end of the 19th century. He used to take two persons (witnesses) with him, and go to a location (usually the ruins of an ancient village), build a small cairn, and fire a bullet in the air to declare that he owns the place. By this way, he became the owner of 250000 dunums (250 million square meters) around Madaba. (See : Ra’uf Sa’d Abu Jabir, Studies in the History and Archaeology of Jordan-II). 7-Some Economic and Social Aspects of Land Tenure • Land is the most valuable asset in Jordan. This is strikingly true even if there is no potential use of the land in the foreseen future. This was especially true during the period of the last land market prices bubble (2005-2008), when land prices have increased dramatically, especially in the Amman region. This opened the door for speculations which raised the land prices in some places up to 10 times or more, and where the same parcel of land would be bought and sold several times in a short period. Land transactions and speculations became the main subject of conversation in every gathering. It was not unusual to see professionals such as doctors, engineers or lawyers neglect there practice to engage in land speculation activities. Many people made considerable profits, but there was no real increase in the gross national product. What made things worse was the issuing exaggerated spending trends that became the norm. This price bubble was caused by several factors: The huge increase in money transfers from the Jordanians working in the Gulf states, the increasing numbers of Iraqi guests who settled down-temporarily-in Jordan, money laundering, non-Jordanians buying more land (only Arab nationals are authorized to buy “miri” or agricultural land). DLS assessors and management played an important role in this land market price bubble for different reasons. The lawyers and judges also played a role, because lawyers always asked for, and judges usually decided, high values for expropriated lands. This practice helped inflating the land market bubble and increased the financial burden of the Government, due to the ever increasing cost needed for the compensation for these expropriated lands. This bubble had to explode. This explosion was triggered by the global world crisis which began in 2008. Many people in Jordan lost huge amounts of money in fictive stock markets. So they tend now to offer their land properties for sale in order to get some money. But the buyers are few. (As an indicator of this imbalance between offer and demand in the land market, one can refer to the freely distributed weekly classified advertisement newspapers, where 50 – 80% of pages are consecrated to land sale ads.) Actually there are many vacant apartments in Amman. They were either bought for the purpose of investment or speculation, or bought by Jordanians working in the Gulf States, so they usually occupy their apartment for 1 or 2 weeks each year. The most serious point related to apartments in Amman concerns those bought or rented by several hundred thousands of Iraqis. If the situation in Iraq calms down and the Iraqis return to their country, prices of apartments in Amman might collapse. * As expected, this land market bubble delivered a hard blow to agriculture, whose yield became negligible compared to the profits realized by speculations in the land market. The wheat production has dwindled to satisfy actually mere 1% of the needs. In 1984, 40 000 hectares were used to grow wheat, compared to more than 200 000 hectares, producing 176 000 metric tons in 1954 (AL Arab Al Yawm newspaper, p.5, Dec.15th, 2007). In 2006 449 000 dunums were sown with wheat. A little more than half of this area was cultivated because of draught (Al Liwa’ newspaper, July21st, 2009). * Arable land is decreasing by 1.2% annually (according to the Minister of Agriculture, July, 2009). Many water springs have dried up or have become very weak. Al Azraq oasis soil and water has become salty. * Jordan suffers from shortage in drinking water (Drinking water bottles from all over the world are found in almost every supermarket in Jordan). A big project is under way to bring potable water from Ad Disi, which contains a huge underground fossil water reserve near Jordan’s southern borders with Saudi Arabia. However, about 30 years ago, thousands of hectares of Ad Disi lands were leased to influential persons to grow crops such as wheat (They actually planted fruit trees), and they got the land and the water practically free. * There are several natural reserves in Jordan, such as Ash Shomary Wildlife Reserve (22 sq.km, established in 1975), Dana Biosphere Reserve (320 sq.km) and Al Mujib Nature Reserve (220 sq.km). Wild life is practically extinct outside these reserves. Grazing reserves have also been established, such as those of Al Lajjun and Al ‘Ayishiyya. * Several qualified industrial zones (QIZ), industrial estates, free zones and developmental zones have been established. Labour force in the QIZ is mostly foreigner (Chinese, Bangali,etc). The announcement of the intended establishment of a developmental zone in a certain region (e.g. Al Mafraq, Irbid) made land prices in that region go up dramatically. * Mining concessions for oil shale have been given recently for foreign companies. That given to the Shell Company covers very large areas. The other concessions concern mainly cement, marble, petroleum and natural gas. Procedures for obtaining permits and authorisations are usually long and time consuming (where investors’ time is really valuable) and consequently open the door for corruption. 8- Conclusion and Recommendations: 1. In order to stop the degradation of limited arable lands in Jordan, substantial measures must be taken. No more construction projects, including individual houses, should be allowed in the entire western regions, including Amman, where traffic congestion has become unsupportable. The correct alternative is to build new cities to the east. Treasury lands there should be made available for this purpose. 2. Land laws and DLS procedures should be revised and changed, allowing for more transparency, fast service, lower taxes, and consequently less corruption. Although a new unified land project has been recently proposed by the DLS, it is not really better than the actual laws, except in unifying them in one law. 3. There is much to be done in the field of control and accountability. Institutions and individual employees (and this applies to DLS and its employees) should be held responsible for their mistakes and should fairly compensate their clients for any resulting damage. 4. Current information included in cadastral maps is insufficient. There’s a big and justifiable demand for additional information. Where in the developed systems in general, the multi- purpose cadastre is considered as the right approach and the future shape of cadastre, still in Jordan basic information such as buildings and street names are missing from current cadastral maps. Orthophoto maps might offer the solution. 5. Doubts about the fairness and justification of current taxes and fees of different land transactions are widespread. This could be interpreted in either ways: that these taxes and fees are really not fair, or that there isn’t enough effort done by the concerned authorities and bodies in order to explain the methodology and reasons behind imposing these taxes and the current method of calculating them. In other words, there should be more transparency in the approach in which these taxes are defined. 6. Main reasons slowing down the current process of land transactions are rigid and old laws and regulations, long and complicated procedures, lack of qualified personnel, and nepotism, where relatives and private relations have priority. 7. Joint property is a widespread problem. Some land parcels have tens or even hundreds of co-proprietors. This situation complicates any transaction to be carried out on this kind of property, and hence affects the land value. Legislators should endeavor to solve this problem. References • http://en.wikipedia.org • http://www.atlastours.net • http://www.sitemason.com • http://www.traveladventures.org • http://www.traveltoparadise.de • http://flowersofjordan.com • http://www.dls.gov.jo • Options and possibilities to improve the cadastre in Jordan, Mouen Sayegh, 2003 • F.Ongly-translator,1892,The Ottoman Land Code, William Clowes and Sons, London,395 p • J.J.Wontner, Land Practice, 2nd edition, 1930 • Frederick Peake, A History of Trans Jordan and its Tribes, 1934 • Several Jordanian newspapers: Al Rai, Al Arab al Yawm, Al Liwa’ مرسلة بواسطة Husam Madanat في 9:21 م إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebook التسميات: land administrationإدارة الأراضي ليست هناك تع

بلديّات بيئية: مبادرات تُغيّر المدن


حسام جميل مدانات هل يمكن أن تقوم البلديات بمهامّ أكثر من جمع القمامة وفرض الرسوم والضرائب وجبايتها؟ لا شك أن الإجابة هي بالإيجاب. وهذا ما يجري في فرنسا منذ ست سنوات، حيث تقام مسابقة بين البلديات لاختيار أفضل 20 مبادرة تهدف إلى تحسين حياة سكانها والتسهيل عليهم. تقيّم المبادرات حسب مدى تحقيقها للتنمية المستدامة والتجديد والابتكار، وتعطى الجوائز مكافأة لنقاط أربع: الحاكمية، أي أسلوب إدارة المجتمع المحلي؛ والترابط الاجتماعي، أي مدى إدماج وتكامل مختلف الفئات مثل الأطفال والمعوقين والمسنين والوافدين والفقراء؛ والتنمية الاقتصادية والعمرانية والمواصلات ؛ وأخيرا البيئة، وتشمل إدارة الماء والطاقة والمساحات الخضراء والتنوع الحيوي. وقد نشرت المجلة الفرنسية "هذا يهمّني" في عددها 369 نتائج هذه المسابقة لعام 2011. ونستعرض فيما يأتي إنجازات بعض المدن الفائزة، لعلّ وعسى بلدياتنا تقتدي بها وتقوم بمبادرات مشابهة. - الخضار من حديقة البلدية، مْوان – سَرتو Mouans-Sartoux قررت البلدية أن تنتج المدينة حاجات مطاعم المدارس (تقدم وجبات مجانية لكافة الطلبة) من الخضار والفواكه العضوية، أي غير المعالجة بالمبيدات والأسمدة الكيماوية، وبما يكفي اثني عشر الف طالب. يذكر أن عدد المزارعين في هذه الدائرة (المحافظة) قد تراجع كثيرا ولم يعد انتاجهم يكفي المطاعم المحلية. استغلت البلدية أرضا مساحتها 40 دونما، وتقع قرب مركز المدينة. المهم في الأمر أن طلاب المدارس يقطفون بأنفسهم الخضار التي سيتناولونها في وجبة الغداء في المدرسة. وقد وظّفت البلدية مزارعا لزراعة الأرض، مع الاستعانة بالطلاب من وقت لآخر. يغطّي الانتاج حاليا ثمانين بالمئة من حاجة طلاب المدارس من الخضار. أما الفواكه فيجب الانتظار بضع سنوات. وهذا يثير في النفس ذكريات الحديقة المدرسية، التي كانت تدرّب طلبتنا على فنون الزراعة. - الترام – القطار يوفر الوقت والجهد، مُلوز Mulhouse رغم أن هذه الوسيلة المبتكرة من النقل قد طبقت في المانيا منذ بضع سنوات، فهذه هي المدينة الأولى التي تطبقها في فرنسا. وتقوم فكرتها على استخدام وسيلة نقل واحدة تقوم بدور القطار والترام أو الترامواي الذي يسير في شوارع المدينة. وهذا الانجاز ليس سهلا من الناحية التقنية. فالقطار يتطلب تيارا مترددا بجهد قدره خمسة وعشرون الف فولت. بينما يسير الترام بتيار مباشر جهده 750 فولتا. هذا عدا عن اختلاف السكة التي يسير عليها كل منهما. على أية حال، فقد أمكن التغلب على هذه الصعوبات ولم يعد المواطنون بحاجة الى الانتقال من القطار الى الترام أو الباص، فالقطار الترام نفسه ينقلهم من الضواحي الى المدينة ثم يتجول بهم في شوارعها حتى يصل بهم الى مركزها. وهكذا استغنى 8000 شخص عن سياراتهم، ووفر هذا عليهم 70% من كلفة المواصلات، واختصر من الزمن الضائع في التنقل 10 - 20 دقيقة. وبالطبع خفّ الازدحام وأزمة السير في شوارع المدينة. يجدر بالذكر أن هذا المشروع قد كلف 150 مليون يورو. - طولوز: عملة ورقية محلية! أصدرت البلدية أوراقا نقدية تصلح للشراء والدفع داخل المدينة فقط، ولأغراض بيئية. فالمواطن يمكنه أن يشتري بها مثلا تذكرة للباص، لكن ليس البنزين لسيارته الخاصة. كما أنها مخصصة لشراء المنتجات العضوية والمنتجة محليا، مما يشجع هذه المنتجات ويسوّقها بشكل أفضل بين المواطنين. - صالون دو بْروفَنس : الأطفال يفرزون نفايات مطعم المدرسة. بعد فترة تجربة خلال 2010، طبقت عدة مدارس تجربة تربوية وبيئية جيدة، وهي جعل الطلبة يفرزون بقايا وجباتهم في مطعم المدرسة، بحيث يضعون المواد العضوية في حاويات خاصة. وبالمثل للمحارم الورقية والعلب البلاستيكية. ثم يرتّبون الصحون والأكواب الزجاجية في مواضعها. والخطوة التالية هي استغلال المخلفات العضوية في ركن من ساحة المدرسة لانتاج الغاز الحيوي والسماد. ومن المبادرات الأخرى، باختصار نجد: - توزيع أدوات توفير استهلاك الماء والطاقة على المنازل، في شالون سير ساون. - تقليل النفايات، ومن ذلك العودة لاستخدام فوط قماشية قابلة للغسل في حضانات الأطفال، في أنجيه. - سيارات كهربائية دون سائق في لاروشِل. - تدفئة مئة منزل من طاقة المجاري، في نانتير. Ca M’interesse No. 2011 No. 369 P 40-44

لماذا يمثل الشمال الجغرافي في أعلى الخرائط؟


حسام مدانات، الناشئة، العرب اليوم إنه مجرد تقليد اعتباطي دون أي مبرر علمي. على الرغم من وجود تفسيرات عرقية ودينية تاريخية. فعندما رسم بطليموس خريطة العالم المعروف لديه قبل ألف وتسعمئة سنة. كان يعتقد أن بلده، مصر، هي قلب العالم، لكن بما أن مصر كانت تتبع اليونان – بعد أن كان قد احتلها الاسكندر، فإنه وضع اليونان فوق مصر في الخريطة، أي إلى الأعلى، ليعطيها مكانة أرفع. ونعلم أن اليونان تقع إلى الشمال من مصر. لكن هذا التوجه لم يستمر دائما. ففي القرون الوسطى كان الأوروبيون بعد أن اعتنقوا المسيحية، يعتبرون القدس هي المكان الأسمى فوضعوا بلاد الشام، وضمنها القدس في أعلى الخريطة، وبما أن القدس تقع شرق أوروبا، فقد اصبح الشرق يرسم في أعلى الخريطة. لكن بعد أن بدأ عهد النهضة في أوروبا، وعثروا على التراث اليوناني القديم، ومنه خرائط بطليموس، فإنهم عادوا لوضع الشمال في أعلى الخرائط. وهكذا نجد أن استراليا مثلا تقع في أسفل خرائط العالم الحالية. ولهذا السبب يطلق على استراليا بالانجليزية The Land down under لكن الاسترالي ستوارت مكارثر ثار على هذا التقليل من قيمة بلده، ونشر عام 1979 خريطة معكوسة للعالم. جعل استراليا في أعلاها.

لمحات طريفة من كتاب "محطة عمان في الأربعينيات من القرن العشرين كما عشتها وعرفتها"


د. موفق عادل (خزنة كاتبي) دار المأمون للنشر والتوزيع، 2008 - يقول المؤلف (د.موفق (خزنة كاتبي): كنت الجامعي الثاني من سكان المحطة (الطبّ من جامعة دمشق)، فقد سبقني بثلاث سنوات - وبحكم السن – أحمد فوزي (أمين العاصمة عمان، لاحقا) لدراسة الهندسة في بغداد. ص 2 - كانت عشائر الدعجة بأفخاذها المختلفة تنتشر في سهول ومرتفعات خنيفسة (الهاشمي الشمالي) وطبربور والنويجيس وماركا، محيطة بالمحطة في شمالها وشرقها، والهملان والعبوس في جنوبها. أما في الجهة الغربية – فيتوسع السهل ليكون حي الضباط، وكانت تملكه عائلة خورما. وتتواجد في سهل ماركا الجنوبية عند حدود المطار مجموعة من عشيرة العبدالات. في جزء من سهل ماركا الجنوبية تأسس في نهاية الأربعينيات نادي السباق. كان السيل حتى قرب الرصيفة مليئا بشجيرات الدفلى والقصب وكان مأوى للذئاب والضباع والخنازير البرية. ص 7 - كان ابتداء الخط (الحجازي) من دمشق ثم الكسوة، حيث كانت قبل القطار تنطلق منها القوافل حاملة كسوة الكعبة المشرفة. ومن درعا ينطلق خط آخر إلى بصرى الشام، وخط إلى حيفا مارا فوق نهر اليرموك وسمخ وعين جالوت. ص 9 - أصبحت محطة درعا مدينة بكاملها، خاصة أثناء الانتداب الفرنسي، بسبب وجود كل أنواع البضاعة وتهريب الذهب والبضائع من عمان إلى دمشق، حيث كانت عمان "مفتوحة اقتصاديا" وكانت سوريا مغلقة جمركيا. ص 10 - كان فريد خزنة كاتبي هو مأمور محطة تبادل درعا. ص 11 - قبل دخول القطار محطة عمان يبدأ بالصفير الطويل ليعلم المنتظرون في المحطة أن القطار قارَبَ على الوصول. وهناك هدف ثان غير معلن لتلك الصفرة الطويلة هو أن تعلم زوجات الموظفين والعمال الذين هم في القطار القادم أن رجلهم قارب على الوصول لتحضر له الطعام ولتسخن الماء. ص 13 - يطلق اسم قطار البوسطة على قطارات الركاب المنتظمة التي تنقل البريد كذلك. - استغلّ بعض السائقين أثناء الحرب العالمية الثانية وجود الفحم الحجري في المقطورة، فصاروا يهربون الذهب داخل أكوامه من عمان إلى درعا. ص 19 - صالونات الركاب على 3 درجات . ص 22 - عربة السرفيس (السرويس) هي شاحنة الخدمة، فيها غرفة لمأمور القطار ومساعديه والشرطي. وأخرى لموظف البريد، وثالثة لنقل البضائع الخفيفة. أما عربة الشحن، بين القاطرة والصالونات، فهي لنقل البضائع. ص 23. - قطارات الشحن: غير منتظمة، لنقل الفوسفات أو المواشي. ص 26. - النفق الوحيد يقع في نهاية وادي الرمم، أما خط درعا حيفا ففيه 7 أنفاق. ص 27 - قد يترك القطار شاحنات في الجيزة واللبّن والقطرانة، حيث كانت تلك البلاد تصدر كمية كبيرة من القمح. ص 31. - قال لي أبي: " سلم على عمك الباشا" فسلمت عليه وقبلني، وقلت لأبي: هذا رجل مثلنا، فأجابني: هذا وجيه معان " حامد باشا الشراري". - في أكثر بيوت المعانيين في عمان لا بد من وجود نبتة العطرة، يضيفون ورقها إلى الشاي. - أثناء الحرب العالمية الثانية أنشأ البريطانيون خط سكة حديد عسكريا يصل معان برأس النقب. ص 34 - أثناء حرب (معركة) العلمين لاحظنا وصول جرحى بريطانيين واستراليين من درعا إلى عمان بأعداد كبيرة، حيث أفرغوا لهم المستشفى الايطالي. وقد أسر البريطانيون جراح المستشفى الايطالي ومديره د. تيزيو (تيزو). ص 39 - قطارات التابلاين: نقلت بواسطتها أنابيب النفط من حيفا إلى المفرق. والتابلاين هو خط لنقل النفط من الظهران إلى الزهراني جنوب لبنان. ص 40 - أثناء حرب 48 نسف السوريون الخط في الجولان.ص 41 - قطارات البرتقال: خلال 45-1946 كانت الشاحنات تأتي محملة بالبرتقال، فينقلونه إلى بيروت. وانتشر تناول البرتقال في عمان أكلا وعصرا. ص 41 - لاحظنا بعد 1946 حركة نقل كثيفة لمولدات كهرباء من معان، اشترتها شركة الكهرباء الأردنية من مخلفات الجيش البريطاني في شمال افريقيا. ص 42 - الترولي: تشبه السيارة، لنقل بضاعة تستلزم السرعة أو لنقل عدد محدود من الركاب، أو المهندس ومسؤول الهاتف لفحص الخطوط. ص 44 - الطرزينة: عربة لنقل عمال الهندسة (عمال الدريسة). ليس لها محركات بل تدفع باليد. ص 47 - المنطقة السكنية لموظفي السكة: لا تعطى المنازل إلا لموظفي الصنف الأول، ويتبعون سكة حديد فلسطين. - كان خالد فوست يملك بيتا مخصصا استراحة للعمال. باع خالد كل أراضيه التي ورثها في الشميساني بثمن بخس، ليبني عمارة فوق منزله في المحطة. ص 51 - كنا نستعمل تنك البنزين الفارغ لزراعة الأزهار التي نحضرها من دمشق. وكان يقال أن الزهور، والفلّ خاصة، لا تعيش إلا في تنكة الزريعة. ولعل السبب هو أنها بحاجة للحديد، لتنمو جيدا. ولم يكن في عمان من يبيع أشتال الزهور. - كان ينام على قرميد البيت أعداد كثيرة من الطاووس التي كان يربيها قائد الجيش البريطاني. ص 58 - كان رئيس القسم فلسطينيا من أصل يوناني، وكان بين فترة وأخرى يهدد بإجراء تنقلات بين الشوّاش على طول الخط، ويذهب بالترولي ليتفقد أمور العمل، ثم يعود والترولي ممتلئة بتنكات السمن والدجاج والبيض والجميد هدية له من الشواش. ص 69. - كانت خزّانات شركة شِل فوق بيتنا، حيث كانت الصهاريج تأتي من حيفا وفيها الكاز والبنزين. وحدث أن حاول عامل يحمل فنارا (لارشاد سائق القطار) أن يفتح الفوهة ليسرق بعض البنزين، فاشتعل الصهريج وكان ذلك آخر الليل. ص 80 - في زاوية الساحة كان يوجد ماسورة ماء بقطر إنش وكان السكان يستقون منها. فكان السقايون يحملون تناكي الماء بعصا غليظة على الكتفين. ولم تكن إدارة السكة تأخذ ثمن الماء لكن السقائين كانوا يبيعونه تلقاء الحمل والنقل. وقد صار بعضهم وأولادهم من ذوات البلد. بجانب العنبر يوجد مراحيض للرجال والنساء، ما زالت تستعمل من زمن تركيا. ص 85 - كانوا يحضِرون الرمل الناعم من حيفا ثم استعاضوا عنه برمل صويلح، وكان السائق يضعه على السكة إذا تغطت بالثلج. ص 89 - كان من سكان الحي لطفي الكردي. تزوج إحدى بناته "رسيلا" شاب من ماركا هو سليمان الحافظ الذي صار وزيرا للمالية. وسكن الحي أيضا عبده نقاوة وكان من تجار سوق المحطة. - ومن سكانه داود العبادي من ماحص. صار يخطب في مسجد المحطة. ومن أبنائه عبد السلام الذي صار وزيرا للأوقاف. كان محمد مامو سائقا للقطار، وهو كردي من تكريت. وكانت زوجته أم يوسف القابلة الوحيدة في المحطة. كانت تعطي قسيمة المواليد إلى المختار عبد الكريم الذي يوصلها إلى مديرية الصحة بخط لا يكاد يقرأ، مما سبب اشكالات فيما بعد. ص 100 - كان على الطالب في المرحلة الإعدادية والثانوية أن يلبس الحطة والعقال؛ وإلا فإن المدير حمد الفرحان يعيده إلى المنزل قائلا أن الحطة والعقال هما الباقيان علامة على الشرف العربي الضائع. وكان الأمير عبد الله وهو في موكبه غير الرسمي إذا رآى شابا دون غطاء الرأس يبعث وراءه لينصحه بأن كمال الانسان في غطاء رأسه. ص 107 - سكن الحي النجار جميل الترك، وزوجته أم أمل، وهي شركسية مطلقة، وابنتها أمل التي أصبحت فيما بعد المطربة طروب. لم يرزق جميل بأولاد، ورأيته في دمشق يستعطي الناس عند مسجد المولوية. ص 108 - سكن الحي محمد الكردي. أصبح ابنه صالح مديرا لسلاح الجو. - كان المسحّر صدقة لا يتقبل المال أو الطعام، معتبرا عمله تطوعا من أعمال الخير. ص 110 - حي الضباط: أرض الحي يملكها شركسي من عائلة خورما. وكان لا يبيع الأرض وإنما يؤجرها بالأمتار المربعة. ثم صار هو وورثته يبيعونها بسعر 300 دينار للدونم بعد عام 1945. وهناك بيت محمد زعرور، صار ابنه تيسير مديرا لسلاح الجو. والضابط محمد سالم فوزي من ضباط الموسيقى؛ أصله من ليبيا، وصار ابنه أحمد أمينا للعاصمة. - على الزاوية منزل سكنه الكثير من الضباط، منهم حابس المجالي، وكانت زوجته تضع لنا جرة الماء وفوقها الكيلة لنشرب عندما نلعب؛ وأيضا عبد الرحمن الجمل الذي صار قائدا للشرطة في عمان. ص 114-124 - البيت الأخير لعبد الجليل، وهو حجازي صاحب دكان وزوجته دمشقية. ترك لها زوجها ارثا كبيرا هي الأرض الواقعة فوق الملعب، والتي نزل فيها اللاجئون الفلسطينيون عام 1948. ورأيتها قبل 5 سنوات تطالب بالأرض قانونيا. - كان جسر النشا حيث وجد مصنع لصنع النشا من القمح خلال الحرب العالمية الثانية. وكان مسلخ عمان يرمي فضلات المسلخ فتكثر الضباع والنسور، فيما أصبح يعرف بوادي الرمم. ص 124 - تجفّ مياه السيل في حزيران وتبقى بعض الحوامات، التي يسبح فيها الأولاد أو يصطادون السمك. ص 131 - كان النوَر يسلبون المارين المنفردين بين قصر المعتمد البريطاني (أصبح قصر الأمير الحسن) وحي الضباط. ص 133 - كان ملعب كرة القدم أحد معالم المحطة؛ وكانت تتدرب فيه فرق الأندية الأربعة: الفيصلي، الأردن، الأهلي، والهُمِنتمن. في عام 1941 حشدت قوات البادية في الملعب لتتوجه إلى العراق بعد ثورة رشيد عالي الكيلاني. وفي أواسط الأربعينيات أقيم فيه مهرجان رياضي لمدارس عمان. ثم امتدت اليه منازل اللاجئين الفلسطينيين. ص 135 - كان الاشتراك الشهري في النادي الفيصلي عشرة قروش. وقد شكلنا فريقا لكرة القدم في مدرستنا، كان من أعضائه مظهر خير وزيد حمزة. وكان استاذنا ومدربنا زاهي الشاعر، ومدرّس اللغة العربية سيف الدين الايراني. ص 142 - كان الفطبول يتألف من قسمين البراني والجواني، ونستخدم منفاخا له صمام ندعوه البلف من كلمة فالف. ص 144 - بساتين المحطة: بين عمان والمحطة، بين سفح جبل القصر الملكي وسيل عمان، كان أصحابها من نابلس: علي البلبيسي وكلبونة وحسونة والصراوي والوزني وحمدو الأنيس. وكانوا يبيعون إنتاجهم من الخضار وبعض الفوكه في السوق المركزي. زالت البساتين تدريجيا بعد 1948. ص 146 - كان عبده نقاوة، من أهل الشام، البائع الوحيد لجرّات الغاز. بنى فيما بعد بناء تجاريا في الجبل الهاشمي وصار الدوار هناك يعرف باسمه. ص 153 - يوجد ملعب للتنس خلف السوق، وهو خاص للانجليز وأصحابهم. ص 154 - يقال أن السوق الجديد ملك لجميل الصالح الذي كان له في آخر الأربعينيات سينما الأهلي، أول سينما في المحطة، وكان لها أوقات خاصة للنساء. ص 155 - يقع معسكر الجيش العربي بين السيل ومحطة سكة الحديد. كان الحاج حسن الجيرودي يدير الكنتين، دكان الجندي. حيث الأسعار مخفضة. والبيع ببطاقات مشتراة مسبقا. لكن حصل تقليد لتلك الدفاتر مما أثر في دخل صاحبه.ص 157 - سجن المحطة: كان السجن المركزي للإمارة. بنى مدير السجن حلمي الصبان، وهو دمشقي، له بيتا فخما. وقيل أنه استخدم المحكومين بالأشغال الشاقة في بناء البيت. ص 165 - كان في المحطة عام 1948 مسجدان. الفتح وحي المعانية، وكنيسة حي الضباط. ص 167 - حتى منتصف الأربعينيات كانت مدرسة الفتح (العسكرية) هي الوحيدة. كان عدد طلاب الصف الثالث ستة، نصفهم ذكور ونصفهم إناث. لم يكن للمدرسة آذن ينظفها، بل كان على الطلاب تنظيفها. كان من يتخرج من مدرسة المحطة في الصف الرابع يلتحق بالمدرسة العسبلية مقابل المدرج الروماني، إذا كان متفوقا.ص 176 - كان كل بيت يحفر جورة امتصاصية. وعرف السكان أن شجرة الكينا تبحث عن الماء وتمتصه فزرعت قرب هذه الجور. ولم تكن توجد مراحيض في حي التنك، فكانوا يقضون حاجتهم بجانب السيل، في مكان منخفض، ومنه كلمة الغائط وهو المكان المنخفض لقضاء الحاجة ( ومن ذلك بئر غويطة أي بعيدة القعر). ص 187 - وصلت الكهرباء إلى المحطة في أوائل الأربعينيات، وكنا قبل ذلك نستعمل لمبات الكاز نمرة 4، أو اللكس، ويعمل بالكاز ويشعل قميصه بالكحول. ص 190 - وكانت الشوارع تنار باللكس المرفوع على عمود. ص 194 - كان مراسل البريد يأتي مرة في الأسبوع. وكان لكل مسؤول هاتف في مكتبه أو منزله موصول بالمقسم (السنترال). لم يكن مأمور المقسم الليلي يهتم إلا بكبار المسؤولين، ولا يرد على غيرهم. وفي نهاية الأربعينيات، صار من الممكن لأي انسان في المحطة أن يمد خط هاتف إلى منزله ولكن بعد وساطة كبيرة جدا جدا جدا. ص 201 - استعمل الموظفون الكبار في السكة الفحم الحجري للتدفئة بواسطة صوبات، أو منقل يصنعه العمال من تنكة بنزين. ثم فقد الفحم عام 1944 فاستعاضوا عنه بالسولار للقطارات، والحطب للصوبات المصنوعة من الصاج. وكان سوق الحطب في ساحة الشابسوغ؛ واستعمل للطبخ بابور الكاز (أو البريموس السويدي الصنع). ص 202 - تكوّن مجتمع المحطة من طبقتين: كبار الموظفين من حيفا، والعمال من عمان ومعان. وكان الضابط مميزا بدخله عن الجنود. - البست وزارة المعارف الطالبات الفقيرات زيا خاصا بقصد اعطائهن وجبة طعام وحليب. فصارت الطالبة الفقيرة تعاب. وبقي ذلك الزي عدة سنوات. - كانت الكوليرا تقتل المئات. وكات تسمى الريح الأصفر وتنتشر صيفا بوجود الذباب. - كان الأولاد يصيدون العصافير بالنقيفة. وهي عقفة من الشجر مربوطة بزوج من المطاط الداخلي لعجل السيارة. ص 212 - كانت ساحة المدرج الروماني المكان الوحيد تقريبا للاحتفال بالعيد، حيث تنصب المراجيح والدويخات. - كانت سينما البتراء هي الوحيدة في عمان في أوائل الأربعينيات. وكان تعمل دعاية قبل شهر لأفلام العيد مثل زورو وطرزان. ص 242 - عام 1948 أنشأت وكالة الغوث أول عيادة صحية في المحطة. وكان الأطباء يفتحون عياداتهم حول المسجد الحسيني وفي شارع المهاجرين (طلال).ص 252 - عام 1947 سقطت طائرةعسكرية بريطانية في مطار ماركا. ولم تحترق أو تدمر. ص 268 - أقيم في ماركا عرض عسكري بمناسبة تتويج الأمير عبد الله بن الحسين ملكا على الأردن باسم ملك المملكة الأردنية الهاشمية. ص 270. - كانت تحرق الثياب العسكرية القديمة في ساحة عين غزال كي لا يلبسها الأقارب. ص 270 - حصل حريق عظيم في منطقة عين غزال في منتصف الأربعينيات، في مستودع لوقود الجيش. - بعد الحرب الثانية تأسست شركة الطيران العربية وتأسس مطار عمان المدني وسلطة الطيران. وكانت الطائرات ذات محركين. ص 271 - أضرب موظفو السكة بعد انتهاء الحرب العالمية مطالبين بزيادة رواتبهم بعد أن تأثرت بإجراءات التقشف أثناء الحرب. ص 272 - بعد 15 أيار 1948 ببضعة أيام أغارت طائرة على المطار البريطاني خطأ ورمت قنبلة هزت المحطة جميعها. بعد 3 أيام نصب الانكليز مدفعيتهم الضخمة المضادة للطائرات في أول ماركا. ص 283. (عرض حسام جميل مدانات) 18/7/2012

أساسيات نظام النقحرة (نقل الحروف) Translitration


( Transliteration (Transcription). تنبع أهمية هذا الموضوع في مجالات المساحة والخرائط وإدارة الأراضي من ضرورة اعتماد نظام معياري موحّد لكتابة أسماء المواقع الجغرافية (ومنها القرى والآحواض) وأسماء الأشخاص، مثل مالكي العقارات، بالحروف العربية واللاتينية (الإنجليزية) على السواء.وعند كتابة كلمة عربية بالحروف اللاتينية تسمى العملية " رَوْمنة" أو لتنَنة". (هل كتابة كلمة أجنبية بالحروف العربية: تعريب، أم عربنة؟) - رغم ما قد يوحي به المصطلح، فإنه يقوم على نقل لفظ أو "صوت" اسم (أو كلمة بشكل عام) من نظام كتابي إلى نظام آخر. مثل كتابة اسم عربي بالحروف اللاتينية أو العكس. - بناء على ذلك ترَوْمَن "السلط" : As Salt وليس Al Salt، (رغم عدم توافق ذلك مع نظام الرومنة الذي تعتمده مكتبة الكنغرس)؛ ونكتب بالعربية "سومرست موم" (الأديب الانجليزي) S. Maugham وليس موغام. إذن اللفظ... اللفظ... اللفظ ...الصوت، هو ما يهمنا، وليس الحروف الفعلية التي يكتب بها الاسم في لغته الأصلية، أو بالأحرى في نظام كتابته الأصلي. - وهذا بالتأكيد يلقي عبئا على كاهل من يقوم بالنقحرة؛ إذ عليه أن يعرف اللفظ الصحيح للاسم في نظام الكتابة (واللغة) الأصلية. فملك اسبانيا Juan Carlos هو "خوان كارلُس" وليس "جوان كارلوس"؛ و Pizza الإيطالية تكتب بيتزا؛ والولاية الأمريكية Michigan تلفظ وتُكتب "مِشِغَن" وليس "ميتشيغان"؛ والمدينة الانجليزية: "دُرَم" وليس "دورهام" Durham. - (وهذا يدلنا على الوضع المأساوي الحاليّ لكتابتنا للأسماء الأجنبية بالحروف العربية في أطالسنا ووسائل إعلامنا). - إذا استعرنا لغة الرياضيات يمكننا تعريف نظام النقحرة بأنه: اقتران من نظام كتابة (أ) إلى نظام كتابة آخر (ب) بحيث يكون شاملا وواحدا لواحد. أي أن كل اسم أو كلمة في النظام أ يمكن كتابتها، وبشكل فريد ووحيد، في النظام ب؛ وبالعكس. لدينا إذن شمولية، وانعكاسية، وعالمية ("عالمية" تعني أن كتابة الأسماء العربية مثلا بالحروف اللاتينية هو نظام واحد وحيد لا يختلف بين اللغة الفرنسية والانجليزية والألمانية، ألخ. والانعكاسية تعني أننا إذا حولنا اسما عربيا، حسب نظام الرومنة إلى الحروف اللاتينية، ثمّ أردنا إعادته إلى حروفه العربية الأصلية، أمكننا ذلك بسهولة لنحصل على شكل عربي واحد ومحدد تماما. - لا شك أن نظام بيروت المعدل هو أقرب لأسلوب كتابة اللغة الانجليزية، فالحرف ش مثلا يكتب sh كما في الانجليزية، وليس ch الفرنسية، أو sch الألمانية. وعلى أية حال، فإن الانجليزية قد فرضت نفسها حاليا كلغة تفاهم عالمية، بل أنها تحلّ تدريجيا محل الفرنسية في مناطق النفوذ الفرنسي السابقة، (مثل لبنان). - لا بدّ، يوما ما، ورغم المعارضة الحالية لمجامع اللغة العربية، من اعتماد حروف عربية لتمثيل أصوات، مثل “g”، التي تعتبر رسمية، وتُكتب بها أسماء بعض المواقع في بعض الدول العربية.  يحتاج تطبيق نظام الرومنة وتعميمه إلى تحقيق ما يأتي:  الاتفاق عليه عربيا. ويبدأ ذلك باتفاق خبراء الأسماء الجغرافية العرب.  اعتماده رسميا في كل دولة وفي الجامعة العربية والأمم المتحدة.  التوعية والتدريب لكافة المعنيين في كل دولة (بما في ذلك الصحفيون وموظفو الأحوال المدنية وموظفو التسمية والترقيم في البلديات...)  تشكيل لجان وطنية للأسماء في الدول العربية واعطاؤها الصلاحيات الحصرية لاعتماد الأسماء ورومنتها. حسام جميل مدانات 12/7/2012

لمحات عقارية من تاريخنا ، وشؤون وشجون عقارية


عماد الدين زنكي يمنع أمراءه من اقتناء الأملاك: حسام مدانات-8/5/2008 الأرض مصدر الثروات وملكيتها مهمة لدى مختلف الشعوب وعبر العصور. وعند استعراض كتب التراث العربي نجد إشارات للأرض وملكيتها، ومنها ما نجده في كتاب بعنوان"عماد الدين زنكي" لمؤلفه عماد الدين خليل (مطبعة الزهراء الموصل -1985) عماد الدين زنكي تركماني الأصل، حكم الموصل وحرر "الرها" من الفرنجة، وكان يلقب اتابك الموصل، واتابك كلمة تركية تعني "أبو الأمراء"، وتوفي عام 1146. في الفصل التاسع من الكتاب وعنوانه "الجيش،الاقطاع، الأتابكية" يقول الكاتب: لم يسمح زنكي لجنده بالاعتداء على مزروعات الفلاحين خلال تحركاتهم او ان يأخذوا حفنة تبن الا بثمنها، او بأمر تحريري من ديوان الجند الى رئيس القرية، مما يرجّح القول بأن ملكية الاراضي كانت للفلاحين مباشرة او لذوي الملكيات الصغيرة. نهى زنكي أمراءه عن اقتناء الأملاك، معللا ذلك بقوله "ما دامت البلاد لنا فأي حاجة بكم الى الأملاك، فإن الإقطاعات تغني عنها. وان خرجت البلاد من أيدينا فإن الأملاك تذهب معها. ومتى صارت الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية وتعدوا عليهم وغصبوهم أملاكهم". وهذا النص يؤكد بوضوح عدم وجود ملكية مباشرة للأرض من قبل المقطعين بل كانت هذه الملكية بيد الفلاحين والأهالي مقابل دفع ضريبة سنوية للحكومة والمقطعين. وكان لهذا الإجراء الذي اتخذه زنكي بمنع المقطعين من التملك نتائج ايجابية ولا شك، إذ أن اقتناءهم الأملاك يلحق أضرارا عديدة بالأهالي وبمصلحة الإمارة على السواء. اولها ما يجر اليه المقطعين من ظلم للرعية واعتداء عليهم واغتصاب املاكهم، ذلك ان الأمير في حالة كهذه يستخدم نفوذه وسلطته للضغط على أصحاب الأراضي لبيعها بأقل ثمن، وربما دفعهم إلى التنازل عنها بالقوة، كما أن اقتناء الأمراء للأراضي والعناية بها قد يؤدي بهم إلى عدم تولية جهودهم لكل ما يتعلق بالجندية والدفاع، وهي الأمور التي اقطعوا الأراضي والأعمال من اجلها. شؤون وشجون عقارية حسام مدانات نبدأ الشجون بتساؤلات (والسؤال احيانا اهم من الجواب): - لماذا ارتفعت اسعار الاراضي لدينا حتى عشرة اضعاف (1000%) في بعض المناطق خلال 3 او 4 سنوات (دون ان يرافق ذلك ارتفاع مماثل في معدل دخل الفرد الاردني)؟ - هل حقا ان " الارض التي تغلى لا ترخص" (كما يقول الناس)؟ فالاسهم ترتفع أسعارها وتنخفض والخضار والفواكه كذلك، فهل الأرض والعقار استثناء للقاعدة؟ وان كانت حقا استثناء للقاعدة فهل هذا لدينا فقط ام في جميع الدول؟ - ما هي العوامل السياسية والاقتصادية (الوطنية والإقليمية والعالمية) والتشريعية والاجتماعية التي اوجدت هذا الوضع الاستثنائي لسوق العقار واسعاره؟ - ما تأثير هذه الطفرة العقارية على المواطن .. المالك والذي لا يملك؟ وعلى الاقتصاد الوطني، وعلى موازنة الدولة وعلى المجتمع واستقراره ؟ - ماذا كان دور دائرة الأراضي في هذه الطفرة، ان كان لها دور؟ وماذا يمكنها ان تفعل لتعظيم الجوانب الايجابية وتصغير السلبيات؟ - الى اين نتجه ؟ ما مستقبل سوق العقار واسعاره واستثماراته وشركات وقروض البنوك السكنية والعقارية؟ نشير اولا الى ان الطفرة في سوق العقار واسعاره ظاهرة عالمية منذ بضع سنوات، وسواء كان ذلك في دول عربية مثل سوريا ودول الخليج العربي او في اوربا وامريكا. سنستعرض بعض ما ورد في استطلاع طويل عن سوق العقار في الولايات المتحدة واوربا، نشر في مجلة نيوزويك الامريكية- الطبعة العربية عدد 5/9/2006.(موجودة في مكتبة دائرة الأراضي). " يشتري الاوربيون الميسورون هذه الايام مزارع للعطلات في بلدان بعيدة مثل اوكرانيا وبلغاريا والمغرب. وقد نمت سوق منازل العطلة و(المنازل الثانية) بمعدل 16% سنويا منذ عام 2001. (رغم ان عدد سكان معظم الدول الاوروبية مستقر ولا يتزايد بأكثر من 1% سنويا). فخلال عام 2005 بيع ( 100000) مائة الف منزل صيفي في اسبانيا و(60000) في فرنسا لمشترين من دول شمال اوروبا في الغالب. وحتى ايرلندا (سكانها 4 ملايين) اشترى مواطنوها (12000) منزل في فرنسا عام 2005. وهذا يعني أن الطلب على البيوت قد ازداد،دون أن يكون سبب ذلك زيادة مماثلة في عدد السكان. الجانب المعتم:- هل الاستثمار في العقار مأمون؟ شهد عام 2007 خسارة "ستي بنك" ،اول بنك في العالم، (11) مليار دولار من رهونات العقارات بعد ان انهار سوق العقار في امريكا، وخسرت معه عدة بنوك عالمية شاركته في الرهونات العقارية في امريكا منها بنك UBS الالماني الذي خسر (9) مليارات يورو خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2007.ان بنوكا عملاقة كهذه البنوك لديها بلا شك ادارات قديرة وانظمة رقابية صارمة. فكيف تورطت في مثل هذه الورطة؟ لقد سبق الانهيار ارتفاع متواصل لاسعار العقارات، مما شجع الكثيرين على الشراء بقروض مصرفية (بهدف المضاربة، أي إعادة بيعها بسعر أعلى بعد فترة وجيزة)وازدهرت اعمال البناء واعمال سماسرة العقار وبائعي الاثاث للبيوت الجديدة (لكن كل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده). فجأة اصبح الراهنون عاجزين عن السداد، فعرضت البنوك العقارات للبيع، لكن المشترين كانوا قليلين، فبيعت العقارات بخسارة او لم تجد من يشتريها. نقتطف ما يلي من مجلة نيوزويك العدد 11/9/2007 الصفحة (30): بدأت الأزمة بقروض عقارية ذات فائدة اقل من اسعار الفائدة على القروض البنكية. لكن اصحاب المنازل الكبيرة تخلفوا عن تسديد اقساطهم الشهرية للبنوك في مواعيدها. وبدأ تأثير انفجار فقاعة سوق العقارات ينتقل ليشمل مختلف جوانب الاقتصاد وهذه مجرد البداية. في تموز 2007 استولت البنوك على (180000) منزل (في أمريكا) بزيادة 93% عن تموز 2006 وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 27%. وتشير نيوزويك في عددها الصادر في 5/2/2008 الى ان خسائر الرهونات العقارية بلغت ما بين 300-400 مليار دولار بسبب العجز عن الوفاء بالديون (ويتوقع ان تصل الى ترليون (الف مليار)) دولار. وقد حصلت ازمة عقارية سابقة في امريكا بين 89-1996 حين انخفضت اسعار العقار بنسبة 20% ثم ازدهرت السوق خلال الفترة 1997-2000 بنسبة 85% وعادت لتهبط بنسبة 10% . واذا عدنا بعيدا الى الفترة 1921-1925 نجد ان اسعار المنازل كانت ترتفع بمعدل 19% ثم انخفضت 13% خلال الفترة 1925-1932 (بدأ الكساد العظيم في الولايات المتحدة عام 1929). • New

إدارة الأراضي في أندونيسيا


حسام مدانات. مقدمة: مساحة أندونيسيا 1.9 مليون كم2 وتقع بين خطي طول 95ْ و 141ْ شرقاً وبين 6ْ شمالاً و 11ْ جنوباً، بين قارتين: آسيا واستراليا. وبين محيطين: الهادي والهندي. وهي تتكون من 17,508 جزر. نحو 6,000 منها فقط لها أسماء. عدد السكان أكثر من 200 مليون نسمة يعيش 60% منهم في جزيرة جاوا. عدد قطع الأراضي نحو 85 مليوناً، سجلت 39% منها (حتى عام 2008). شهدت أندونيسيا منذ استقلالها عن هولندا عام 1945 نوعين من التشريعات. فحتى عام 1960 كانت إدارة الأراضي تعتمد على القانون المحلي والقانون الهولندي، ثم وضع نظام جديد (وفق القانون الزراعي الأساسي في 24/9/1960) هو نظام تسجيل الأراضي رقم 10 لعام 1961. وفي عام 1995 كان عدد القطع المسجلة 16.3مليون قطعة من مجموع 55 مليوناً. ثم صدر نظام تسجيل جديد عام 1997. صيغت أهداف النظام الجديد كما يلي: 1 – منح مالكي الأراضي ملكية قانونية مطمئنة. 2 – توفير إدارة أراضي منظمة. 3 – توفير معلومات الأراضي. لتحقيق هذه الأهداف، طُور النظام تطويراً شاملاً من النواحي التقنية والقانونية والإدارية. جرى توحيد النظام الخرائطي لتعتمد الخرائط الكدسترائية على الأنظمة المثلثية الكدسترائية الوطنية من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة. طبق أيضاً نظام إسقاط خرائطي وحيد وهو ميركاتور المستعرض؛ وأنتجت الخرائط بالمقاييس 1: 10,000 ، 1: 2,500 و 1: 1,000 . وتتوفر خارطة الأساس حالياًً لنحو 3.3% من مساحة أندونيسيا. ولا بُد من تطبيق أحدث تقنيات المساحة ورسم الخرائط لزيادة هذه النسبة. ينفذ تسجيل الأراضي بأحد أُسلوبين: نظامي شامل، أو عشوائي تدريجي. تقوم بالتسجيل الشامل لجنة التسوية المشكلَّة في مكتب أراضي الإقليم ومن رئيس القرية (رئيس البلدية). يساعد اللجنة ثلاث فرق: فريقان إداري وقانوني (أعضاؤهما من الموظفين المحليين) وفريق مساحي (أعضاؤه مساحون مرخصون). يجري التسجيل النظامي بتمويل حكومي، ومؤخراً قامت بعض السلطات المحلية بتمويله. يمكن وصف التسجيل النظامي كما يلي: يجري أولاً اختيار موقع المشروع، وهو عادة يغطي قرية بأكملها، بحيث يكون عدد القطع المسجلة فيها أقل من 30%، إضافة إلى توفر خريطة الأساس. يتلو ذلك مرحلة خدمة العلاقة مع العميل، حيث تقدم له معلومات واضحة عن تسجيل الأرض، وفائدة الحصول على سند تسجيل، والوثائق التي عليه تقديمها، والمطلوب من المجتمع المحلي. الخطوة التالية هي جمع البيانات القانونية والمسح الميداني ورسم اللوحات. يجمع الفريق القانوني البيانات القانونية. وكان في السابق يشكل من موظفي وكالة الأراضي الوطنية لكنه حالياً يتضمن أعضاء من المجتمع المحلي. أما المسح ورسم اللوحات فيقوم بهما مساحون مرخصون يعملون لحساب شركات خاصة. قبل إصدار القرار النهائي يُنشر لمدة 30 يوماً لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاعتراض، وإلا فتسجل القطع وتصدر سندات التسجيل. أما تسجيل الأراضي العشوائي فيقوم به مكتب الأراضي الإقليمي، حيث تقدم له وثيقة الأرض وحجة تؤيد تسجيل الأرض باسم صاحب العلاقة. يدفع الشخص المعني كلفة عمليات التسجيل التي يقوم بها مساح مرخص. (النظام 2/1998 ونظام 46/2002). بعض المشاكل في أندونيسيا بعد اعتماد النظام الخرائطي الموحد: برزت مشكلة توحيد جميع الخرائط العقارية المتوفرة في مكاتب الأراضي بصورة ورقية. هناك مشكلة أُخرى ضخمة أحدثها زلزال 24/12/2004 والطوفان البحري، تسونامي، الذي نتج عنه. اختفت حدود عشرات آلاف القطع، في منطقة أتشيه بشكل خاص، وغمِرت قطع كثيرة عند الشاطئ، كما توفي العديد من المالكين. إضافة إلى ذلك فقدت أو تلفت آلاف سجلات الأراضي. يجري حالياً استخدام صور فضائية التقطت قبل الكارثة وبعدها من أجل إعادة الوضع لما كان عليه، بمساعدة نظام التوضيع العالمي، جبس، والمسح الأرضي واستشارة السكان المحليين. حسام جميل مدانات 20/2/2008

إدارة الأراضي في كوريا الجنوبية


(حسام مدانات. اجتماع أصحاب القرار: الإدارة الجيدة للأرض – طوكيو – اليابان 21 و 22/6/2007) ملخص: يتعلق نظام إدارة الأراضي بشكل رئيسي بالعمليات الإدارية والتشغيلية التي تتعامل مع معلومات حيازة الأرض وتقييمها واستخدامها. لا بدّ من إدامة المعلومات الكدسترائية وإدارتها من أجل تنفيذ أعمال المساحة ورسم الخرائط. وتعتمد على هذه المعلومات أنشطة تخطيط استخدام الأرض وفرض الضرائب والحماية القانونية لحيازة الأرض. خلال السنوات العشر الأخيرة، شهد التنظيم الكدسترائي في كوريا تطويرا ضخما في التقانة (التكنولوجيا) والتنظيم. إن توفير حيازة أرض آمنة للفقراء وتسهيل معاملات انتقال الملكية هي قضايا أساسية من أجل التنمية الاقتصادية والحد من الفقر. تمهيد: خلال الثمانينيات، بلغ معدل النمو السنوي لقطاع المعلومات في كوريا نحو 25%. وهذا يعود إلى انتشار الحواسيب الشخصية. ومع تطور الاقتصاد الوطني وزيادة عدد معاملات نقل الملكية العقارية، طالب الناس بخدمات أفضل وأسرع في إدارة الأراضي. لكن كان من الصعب تقديم خدمات متكاملة لمعلومات الأراضي مثل تسجيل الأراضي وتقييمها، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية. من ناحية أُخرى فإن النظام الكدسترائي عجز عن توفير معلومات موثوقة لأن الخريطة الكدسترائية ليست دقيقة دقة كافية لتوفير الإحداثيات في حال حصول نزاع. 2 – تحليل الوضع الحالي لإدارة الأراضي: 2 – 1 مبادرات أنشطة الحكومة الإلكترونية: في 1/1/2001 شكلت لجنة الحكومة الإلكترونية وأعلنت عن 11 مهمة رئيسية، يتطلب معظمها تعاوناً وتنسيقاً على أعلى المستويات. إن رؤية الحكومة الإلكترونية وأهدافها هي تحسين الخدمات للمواطنين، وتوفير أفضل بيئة استثمارية وتحسين الفعالية والكفاءة والشفافية للإدارة الحكومية. وقد طورت دورة حياة كاملة للخدمة، ومعاملات ذات اتجاهين بواسطة الإنترنت، بما في ذلك الدفع الإلكتروني. يستخدم نظام المعلومات الجغرافي نمج (GIS) في عدة مجالات حكومية كالمياه والمجاري والطرق وإدارة الكوارث، إضافة إلى إدارة الأراضي. غير أن نمج قد أدير بشكل مجزأ ومبعثر بين المؤسسات الحكومية، رغم أهمية التشارك بالمعلومات الجغرافية من أجل تفادي تكرار الجهود وضياع الأموال العامة. مشروع نظام المعلومات الجغرافية الوطني: أطلقت وزارة الأشغال والنقل هذا المشروع عام 1995 وقد أنجزت المرحلتان الأوليان (95 – 2000، 2001-2005) بنجاح وتضمنتا عدة أهداف منها: إنشاء بيانات الأراضي (رقمنة الخرائط الطبغرافية والكدسترائية وإضافة طبقات موضوعية)، وإنتاج خرائط الخدمات التحتية، واعتماد معايير للإنتاج والتوزيع، وتطوير تقانة المعلومات، ومنها نظام ثلاثي الأبعاد، وتحليل بيانات الاستشعار عن بُعد، وتطوير تعليم (نمج) عن بُعد. 2 – 3 مشروع رقمنة تسجيل الأراضي: يتبع تسجيل الأراضي للمحكمة العليا. وقد أنجز مشروع الرقمنة وتضمن إدارة معلومات الملكية وإصدار السندات واستعلام الملكية بواسطة الإنترنت. كما وفر معلومات عن أراضي الدولة والسياسة الزراعية عبر نشر بيانات إحصائية متنوعة. تتضمن هذه المعلومات بيانات عن الملكية وتاريخها، والرهن؛ ومعظم المستفيدين هم سماسرة أراضٍ ووكلاء عقاريون. 2 – 4 النظام الكدسترائي بناء على نظام معلومات الأراضي أنشئ النظام الكدسترائي الحالي وفق نتائج مشروع مسح الأراضي ومسح الغابات خلال الفترة 1910 – 1924. نفذت الحكومة مشروع مسح الأراضي لتسجيل ملكيات الناس لها. استخدمت نتائج النظام الكدسترائي لتوفير المعلومات من أجل جباية ضرائب الأراضي وحماية الحقوق القانونية والإدارة الفعالة للأراضي. يمكن تصنيف المؤسسات الكدسترائية إلى صنفين: الإدارة الكدسترائية والمساحة الكدسترائية. يشرف المكتب المركزي للإدارة الحكومية والشؤون الداخلية على كافة الشؤون الكدسترائية؛ وهو مسؤول عن جودة أنظمة تكنولوجيا المعلومات. 2 – 4 – 1 نظام معلومات الأراضي الكوري يجري تطويره منذ عام 2001، وهو يوفر معلومات عبر الإنترنت، ويتضمن جزئين هما الحسابات المساحية والإدارة الكدسترائية. يشمل الجزء الأول تعيين حدود الأراضي وتقسيمها، بينما يتعلق الجزء الثاني بفحص نتائج المسح الكدسترائي وتحديث السجلات الكدسترائية في البلديات. 2 – 4 – 2 مركز إدارة معلومات الملكية العقارية: يرتبط المركز بعدة قواعد بيانات مثل الكدستر، والمواطنين، والضرائب العقارية، وبيانات الخدمات والمرافق، وقيم الأراضي، ومعلومات الشقق. 2 – 4 – 3 نظام المسح الكلي: استخدم هذا النظام منذ عام 2000 لتحسين دقة المسح بواسطة طرق حديثة، وذلك بعد أن أُنجز مشروع حوسبة الخرائط الكدسترائية. وزعت حواسيب نقالة على نحو (1,000) فريق ميداني، ويربط نظام المسح الكلي مع نظام معلومات الأراضي عبر الإنترنت. 3 – مشكلات وقضايا حديثة في إدارة الأراضي: يهدف نظام الإصلاح الكدسترائي إلى الانتقال من نظام يركز على مزود الخدمة إلى نظام يركز على طالب الخدمة، واستخدام نظام قياسات حسب أحدث التقنيات، وتأكيد صحة حدود الأراضي والملكيات، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وإنشاء مؤسسة مسؤولة ومختصة حصرا بالأمور الكدسترائية. حسام جميل مدانات 25/2/2008

إدارة ملكية الأراضي في أوكرانيا

< حسام مدانات. تحليل الاساس القانوني لاستخدام الاراضي وتنظيمها وتسجيل الملكية في اوكرانيا مقدمة (ولمحة تاريخية مأخوذة عن الموقع الالكتروني ويكيبيديا): من أجل فهم نظام الاراضي في اوكرانيا لابد من القاء نظرة على اهم معالم تاريخها، الحديث على الاقل. تقع اوكرانيا في شرق اوروبا، وهي ثاني دول اوروبا مساحة بعد روسيا. عاصمتها كييف، مساحتها 604000 كم2 وكمية الامطار فيها تتراوح بين 400 مم ( في القرم) و1200 مم في الغرب . في القرن 19 كان الجزء الاكبر منها يتبع روسيا، والباقي تحت سيطرة امبراطورية النمسا –هنغاريا. في 1922 أصبحت اوكرانيا إحدى الجمهوريات المؤسسة للاتحاد السوفياتي. في أواخر العشرينيات طبق ستالين سياسة التصنيع وتحويل المزارع الى نظام الشيوع، فتردت الزراعة وحصلت مجاعة في الفترة 1932-1933 راح ضحيتها عدة ملايين في اوكرانيا. أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) تعرضت اوكرانيا لغزو القوات الالمانية (بدأ الغزو الألماني للاتحاد السوفياتي في 22/6/1941). تقدر خسائر اوكرانيا اثناء الحرب بما بين 5-8 ملايين شخص. ثم حصلت مجاعة (1946-1947) بسبب مصادرة السلطات للقمح، فمات نحو مليون شخص. في الستينيات ازدهر الاقتصاد لتصبح اوكرانيا ثاني منتج بعد روسيا، ضمن الاتحاد السوفياتي. في 26/4/1986 انفجر احد مفاعلات محطة تشرنوبل النووية (وهي اسوأ كارثة نووية حتى ذلك التاريخ) فنقل 350000 نسمة الى مدينة جديدة في أوكرانيا. في 1/12/1991 صوّت السكان لصالح الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي، الذي حُلّ رسميا في 21/12/1991. تبع ذلك تردي الاوضاع الاقتصادية حتى عام 1999، فخسرت البلاد 60% من انتاجها القومي. ثم بدأت طفرة اقتصادية فنما السوق المالي مثلا بنسبة 1000% بين 2000 و2006 وبلغ النمو الحقيقي في الدخل الفردي 20% سنويا خلال الفترة نفسها. يبلغ عدد سكان اوكرانيا نحو 16.5 نسمة وهي رابع دولة في العالم من حيث المعدل السنوي لتناقص عدد السكان. - اكبر المدن : كييف 2.6 مليون نسمة، خاركوف 1.5 م ، دنيبروبترومفسك 1.07م واوديسا 1.03 م (احصاء 2001) ويوجد نحو 0.5 مليون مسلم معظمهم في منطقة القرم. - التعليم الثانوي الزامي ومجاني، والجامعي مجاني تنافسي. - نحو نصف الطافة المنتجة مصدرها المفاعلات النووية. تسجيل العقار في اوكرانيا ملخص: ان استثمار الاموال والنمو الاقتصادي يؤديان بالضرورة الى تنامي اعمال العمران وبيع العقارات وشرائها وتأجيرها؛ يضاف الى ذلك الاستثمار في المساكن. كل هذا يشكل سوق العقار، وهو احد مكونات الاقتصاد المزدهر، ففي الولايات المتحدة مثلا تبلغ قيمة سوق العقار بضعة ترليونات (الاف المليارات) من الدولارات وهذا اكثر من قيمة سوق الاسهم والسندات معا. لكن سوق العقار في اوكرانيا، كما في جميع جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ليس لها قيمة تذكر. يتمتع سوق العقار في الدول الغربية بالنجاح كنتيجة مباشرة لتطوّر البنية التحتية اللازمة لإدارة الملكية العقارية، وعناصرها الرئيسية هي:- 1- نظام تسجيل سلس لحقوق الملكية العقارية. 2- نظام رهن بسعر فائدة مناسب. 3- نظام ضريبي عادل على ملكية العقار. 4- تصنيف العقار بواسطة نظام استخدام الاراضي وقوانين التنظيم، ما يسمح بتحديد سهل للملكيات المتاحة للاستثمار. جميع هذه العناصر غير متوافرة في اوكرانيا. يناقش هذا التقرير عنصرين منهما وهما: العنصر الأوّل (تسجيل الملكية)، والعنصر الرابع (تصنيف العقار ونظام استخدام الارض). التسجيل:- يوفر التسجيل الامان لحقوق الملكية، سواء كانت ملكا، ام أعباء على العقار (حق ارتفاق او تأجير او رهن). العناصر الرئيسية في التسجيل هي إتاحة المعلومات للناس، والسرعة القصوى والكلفة الدنيا لعملية التسجيل. بناء على هذه العناصر نجد ان ترتيب اوكرانيا هو 139 من بين 178 في تقرير البنك الدولي / ممارسة الاعمال لعام 2008 . ويأتي قبلها مباشرة رواندا وسرينام والكمِرون (للمقارنة،ترتيب الأردن في هذا التقرير هو 80 بشكل عام، وترتيبه في تسجيل الملكية 109 من 178). تبنت اوكرانيا قانونا للتسجيل عام 2004، وعدل عام 2005 . وهو ينص على انشاء دائرة تسجيل مركزية تتبع وكالة مصادر الاراضي، لتسجل فيها الاراضي وجميع حقوقها، لكن لم يكن لهذا القانون تأثير حقيقي، وما زال الوضع السابق قائما. تسجل معاملات الاراضي في مكتب الاحصاءات التقنية (م ا ت) مع وجود سجل بنايات رسمي في وزارة العدل ، لكن معلومات هذا السجل غير متاحة للجمهور. في نيسان 2007 افترحت وزارة العدل تعديلا على القانون لانشاء دائرة تسجيل مركزية تتبع (م إ ت)، من أجل تسجيل قطع الاراضي والمباني ومعاملات الملكية في هذه الدائرة، وتتبع الدائرة وزارة العدل، لكن حتى الان لم يصادق البرلمان على التعديل، لان وكالة موارد الاراضي تريد أن تكون هذه الدائرة تابعة لها. خلاصة عن التسجيل:- اثناء العهد السوفياتي كانت الدولة تملك جميع الاراضي، والمباني التي تنشأ عليها. لكن هذا الوضع يتغير سريعا في اوكرانيا وغيرها حاليا. اصبحت الاراضي مملوكة لصاحب المبنى (او مستأجرة لفترة طويلة ). وملكية الارض وما عليها من مبان تابعة لمالك واحد. اصبحت ادامة االمعلومات عن المباني في دائرة تسجيل مركزية اقل اهمية لسوق العقار. لكن المعلومات عن ملكية الارض والحقوق عليها ستبقى ذات اهمية كبيرة للصناعة؛ وهذا يدعم ايجاد دائرة تسجيل مدمجة مع دائرة الاراضي وليس مع مكتب الاحصاءات التقنية. مع تطور تكنولوجيا المعلومات، تميل بعض الدول النامية الى حشو نظام التسجيل لديها بكم هائل من المعلومات الهامشية مثل رقم جواز السفر وتاريخ ميلاد المالك، والقيمة المقدرة لقطعة الارض ومجالات او امكانية استخدامها. لكن هذه المعلومات ليست ضروررية للتشغيل السليم لنظام التسجيل المصمم لدعم السوق العقاري. نموذجان للاختيار بينهما:- يمثل الوضع في اوكرانيا مجالا لتطبيق اسلوبين متضادين لانشاء دائرة تسجيل مركزية . النموذج الاول:- يمكن ان ندعوه بالاسكندنافي (ساعدت السويد في انشاء انظمة تسجيل بتمويل رئيسي من البنك الدولي)، وهو انشاء وكالة منفصلة تحفظ السجلات العقارية وتعمل كمصدر للاحصاءات وغيرها من المعلومات للحكومة المركزية، كما تزود هذه الوكالة الحكومة بخدمات اخرى منوعة تصلح لتطبيق الاصلاح العقاري. لا بأس في انشاء مثل هذه الوكالة اذا كانت الحكومة تتحمل نفقاتها. لكن من الخطأ استخدام رسوم التسجيل لتمويل عمليات هذه الوكالة، (كمثال على ذلك: تلقت دولة ملدوفا- كانت هي أيضا من جمهوريات الاتحاد السوفياتي- قرضا قيمته 20 مليون دولار لتمويل انشاء وكالة مركزية مستقلة للتسجيل ، لكن التسجيل فيها أصبح يكلف ضعفي كلفته في الولايات المتحدة، بينما معدل الدخل السنوي الفردي فيها 1100 دولار مقابل 45000 في الولايات المتحدة !). النموذج الثاني:- النموذج الأمريكي او البريطاني (طُِّبق في روسيا واجري عليه تعديلات واسعة بسبب فشله في البداية). يعمل هذا النموذج تحت سيطرة الحكومة المحلية وفق القانون الوطني (او قانون الولاية في الولايات المتحدة) تكون المهمة الوحيدة لدائرة التسجيل هي تقديم خدمة العقار، ومصدر تمويلها هو رسوم التسجيل التي تكون كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدائرة التسجيل. بما ان القانون الذي يحكم هذا النموذج هو القانون البريطاني، فإن تطبيقه المباشر في اوكرانيا لن ينجح. لكن ما يهمنا هو المبدأ : إن مهمة دائرة التسجيل هي تسجيل حقوق الملكية وهي ليست مجرد اداة لدعم مصالح الحكومة المركزية. حسام جميل مدانات 17/2/2008 div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">

هل نحتاج الخرائط؟

قضايا هامشيّة العرب اليوم، ملحق الناشئة العدد 3، 8 تموز / يوليو 2012حسام مدانات، يسكن شادي قرب فندق كبير يؤمه سياح كثيرون، عرب وأجانب. وهو يستغلّ أية فرصة متاحة للتحدث اليهم. أصبح له بهذه الطريقة اصدقاء يتراسل معهم عبر الإنترنت. وعادة ما يشاهد السياح، الأجانب خاصة، متجمّعين حول خريطة لعمان، فيعرض عليهم المساعدة؛ فهو يعرف عمان جيدا. وكثيرا ما تتوقف بجانبه سيارة ليسأله سائقها عن مكان ما، ولا يكون الوصف سهلا بسبب تشابك شوارع عمان والتفافها. يفكّر شادي: لماذا لا يكون في كل سيارة خريطة؟ ولماذا لا تُنصب خرائط للحي في مواقع بارزة منه. وهو يذكر أن عدة خرائط لحيّه، الشميساني، كانت معروضة في أكثر من موقع قبل عشرين سنة، ثم تلفَتْ ولم تُجدَّد. الخريطة توفر الوقت والجهد وتقلل الحوادث يقال أن بإمكانك أن تتجول في أوروبا بأكملها في سيارتك أو على دراجتك دون أن تضطر لسؤال أحد عن الاتجاه. فالخرائط السياحية الورقية متاحة مجانا للجميع، وهي ايضا معروضة على مواقف الباصات وفي محطات القطارات. كما أن لافتات الاتجاهات واسماء الشوارع متوفرة وواضحة. ولاننسى نظام التوضيع العالمي، جبس GPS الذي أصبح متاحا للجميع. كم من حوادث سببها سائق سيارة ينعطف في اللحظة الأخيرة أو يتردد بين مسرب وآخر حائرا في أي اتجاه يتّخذ، لأنه ببساطة يجهل المنطقة. والوضع يتفاقم مع حلول الصيف وتزايد قدوم السياح والزوّار. فمن يعلق الجرس؟ من ينشر الخرائط؟ المركز الجغرافي الملكي، أم وزارة السياحة، أم أمانة عمان؟ أم لا حياة لمن تنادي؟

لمحات ومقتطفات طريفة من كتاب "ملكية الأراضي في متصرفية القدس"


1858-1918 د.أمين مسعود أبو بكر منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان – عمان 1996 عرض: حسام مدانات يقع الكتاب في 690 صفحة من القطع الكبير، ويشمل أربعة فصول، عدا الفهارس والمقدمة والمراجع؛ كما يتضمن 38 جدولا وثمانية أشكال وفهرس مختصرات، والمصطلحات والمكاييل والأوزان والنقود. إنها صفحات مشرقة ومظلمة معا من تاريخنا. وهي تظهر كيف أن الزعامات المحلية الوطنية، رغم فضلها في توحيد السكان حولها أحيانا، إلا أنها قد تجر الجميع إلى حروب أهلية لا تبقي ولا تذر، في سبيل المحافظة على امتيازاتها. رغم أن عنوان الكتاب يخصّ الفترة 1858-1918، إلا أنه يعرض بالتفصيل لما حصل خلال الحرب الأهلية المدمّرة بين 1840 و 1860، أي بعد انسحاب ابراهيم باشا من بلاد الشام، وقبل عودة الدولة العثمانية لممارسة سلطتها (فترة "فلّة حكم")، وقد خربت قرابة مئة قرية. كما أن الكتاب يستعرض في فصله الأول جغرافية المنطقة وتاريخها المضطرب، مشيرا إلى الأوبئة التي حصدت أرواح الملايين في بلاد الشام، عدا عن مئات الآلاف الذين جُنّدوا في الجيش العثمانيّ، ولم يعودوا أبدا. وفي الفصل الثاني يناقش الكتاب موضوع العنوان، أي ملكية الأراضي في متصرفية القدس، التي كانت تشمل معظم فلسطين. أمّا الفصل الثالث فيعرض لقانون الأراضي العثماني، الذي صدر عام 1858. الفصل الأول الجغرافية التاريخية يتحدث هذا الفصل عن الحدود والمساحة والتضاريس والمناخ ومصادر المياه والمواقع المأهولة والسكان والإدارة. ويلاحظ أن منطقة الدراسة كانت تشمل لواء نابلس (2011كم2) حتى عام 1868. أما من الجنوب فتصل العقبة، بمساحة 22000 كم2 (دون لواء نابلس) وتشمل أقضية القدس ويافا وغزة والخليل. تعرض الصفحات 49-55 للحدود بين المتصرفية ومصر وتغيراتها المتكررة. ونقدم فيما يأتي لمحات خاطفة لأبرز أو أطرف المعلومات والأحداث: - يوجد في الغور 800000 دونم اراض مروية، وسِعة الغور عند أريحا 8 كم. - مساحة مرج ابن عامر 400000 دونم. - اثناء فيضان نهر الأردن كان التنقل بين الضفتين بواسطة قارب مربوط باليد بحبال إلى الطرفين، ويدعى قايق. - صنع السكان 25000 كيس صوف لملئها بالرمل للدفاع عن غزة عام 1916. - عام 1798 دمر الفرنسيون يافا، ثم دمرها الزلزال عام 1837. وبسبب فناء سكانها، أصبحت أراضيها ملكا للدولة. -1834: حصل تمرد شعبي على السلطة المصرية (بعد احتلال ابراهيم باشا لبلاد الشام). -1794 : شيخ الخليل يعفي عرب الكعابنة من الضريبة العشائرية. - 1797: آل عمرو يسيطرون على الخليل ودورا (بعد ان جلوا عن الكرك). -1899: إنشاء بئر السبع لتشجيع استقرار البدو. - احرق ابراهيم باشا أريحا أثناء انسحابه من بلاد الشام. - أثناء الحرب الأهلية 1840-1860 بقيت خمس قرى فقط في مرج ابن عامر، وأصبح سهل عرّابة بدون قرى. -شهد النصف الأول من القرن19 بناء قلاع وتحصينات، مثل صانور(آل جرّار). - 1805 : مجاعة؛ 1811 : غزو الجراد؛ 1815: قمل ثم جراد؛ 1853: ثلوج وجدري. - خرّبت الحرب الأهلية 94 قرية. - تردّي الأمن دفع الناس لبناء القرى قرب المقامات وتسميتها باسمها طلبا للحماية. - كان والي عكا (بعد الجزار) يستقبل المصريين الهاربين من الجندية ويسمح لهم بالاستقرار في فلسطين. - فرضت ضريبة رأس غنم على كل 100 رأس تعبر النهر لإعمار أريحا. - بعد تسوية حرب القرم (بين الدولة العثمانية وروسيا، 1856) وانتهاء الحرب الأهلية في فلسطين (1860) سلحت قوات الأمن برشاشات ومدافع، وأنشئ التلغراف، فاستتبّ الأمن وانطلق الإعمار؛ وشكلت لجنة لمسح وتسجيل أراضي ناحية بني حارثة (46موقعا). - عربان الصقر كانوا قد خربوا معظم القرايا. - في السالنامة لعام 1868، 500 قرية في المتصرفية، فصلت منها 215 قرية وألحقت بمتصرفية نابلس (البلقاء) وظهرت 38 قرية جديدة في متصرفية نابلس بين 1871 و 1918. - الديرة هي مجال تجوال القبيلة البدوية، ومساحتها 500-1000 كم2. وهي تتحرك عرضيا بين الغور والجبال. - خصص لعرب الصقر ارض الحمرة في غور بيسان. تحاربوا مع قبيلة الغزاوي حتى 1905. - 1847: (250600) نسمة في القدس ونابلس وغزة حسب تقدير القنصلية الفرنسية. - تعرض المسيحيون للمضايقة بعد غزو نابليون والامتيازات التي منحها لهم محمد علي. - عمر المصريون (الهاربون من التجنيد) عدة قرى، خاصة في السهل الساحلي. كان من يرفض التجنيد منهم تبتر سبابته اليمنى وتقلع عينه. - هرب 100000 سوري من التجنيد أيام ابراهيم باشا. - 1840- 1860دُمرت جميع قرى ناحية بني حارثة على يد عرب الصقر وقبائل شرق الأردن. 1500 قتيل في مقاطعة نابلس عامي 54-1855. - 1890 إحضار العبيد للعمل في البيارات من إفريقيا. وفي العام نفسه، سُنّ قانون إلغاء الرِقّ. - أصبح في القدس 8 مستشفيات، ما حسّن الأوضاع الصحية، فزاد عدد السكان. - لم تمنع الدولة العثمانية العرب القادمين من مصر وشمال افريقيا من دخول أراضيها، رغم ان مصر كانت منفصلة ومستقلة وبينها وبين فلسطين حدود دولية، لكن كان يلزم تذكرة طريق (فيزا) للأغراب. من العائلات الوافدة من مصر والسودان: زعبلاوي، دمياطي، شرقاوي، تكروري (التكرور هو إقليم دارفور في السودان). - يبيّن الجدول (13) (ص 142) عدد سكان متصرفية القدس عام 1871. - اقل من 3000 يهودي في مدينة القدس عام 1876 (وفي تقدير آخر 10000؟) وبلغوا 60000 عام 1913 (من 90000 مجموع السكان ؟!). - تزايد السكان في بداية القرن 19 (الزواج المبكر، تعدد الزوجات، تحسن العناية الصحية، وارتفاع مستوى المعيشة....) بالإضافة إلى التقدم التقني الذي قلل الحاجة إلى الأيدي العاملة، كل ذلك دفع السكان للهجرة للأمريكتين وشرق الأردن. - تزايد سكان المتصرفية من 25000 (1847) إلى 425000(1919). فيما بلغ عدد سكان ولاية سوريا عام 1915 : 930000، وولاية حلب 870000. - الكلرة (الكوليرا) قتلت 5100 خلال عامي 65-1866. - 1.2 مليون(!) ضحايا الكلرة في بلاد الشام أثناء الحرب العالمية الأولى. - في عام 1915 غزا الجراد. اتلف سكان المتصرفية 400 طن من بيوضه ثم حصلت مجاعة فمات 150000 في بلاد الشام والعراق. - الصراع بين البدو : ترابين وتياها ، ترابين وعزازمة ... مئات القتلى. - في مقالة لراغب أفندي في جريدة فلسطين، علل أسباب الهجرة بقلّة الأسباب (فرص العمل والدخل)، وسوء الإدارة في توزيعها، وضياع الحقوق، وانتشار التزوير، وكثرة دعاوى الجنايات. كل ذلك يجعل الفلاح يبيع قميصه ليرحل. - تقرير القنصل الأمريكي في القدس عام 1914 :المهاجرون للخارج من المتصرفية نحو 3000 سنويا، مقسمين بالتساوي تقريبا بين مسلمين ومسيحيين ويهود. - حكومة القدس تمنع المهاجرين من السفر وتعتبرهم جناة ويقبض عليهم. - منذ (1860) أصبح التجنيد إجباريا أو يدفع بدل نقدي. جبهات القتال في اليمن والروملي وسلونيك وكريت واضطرابات جبل العرب والكرك. - الحرب الروسية العثمانية (77-1878) قتل فيها 150000 جندي من بلاد الشام وحدها. - 1333هـ /1914 النفير العام ( السفربرلك): بدء الحرب العالمية الأولى. تركيا مع المانيا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا والصرب والجبل الأسود. جند جمال باشا كل قادر على حمل السلاح حتى الأئمة. - عقوبة الهرب من الجيش قد تصل إلى الإعدام. قدمت متصرفية القدس فرقة قوامها 12000 جندي، بقدر ما قدمت كلّ من ولايتي سوريا وبيروت. - 1916 : هُجّر سكان السواحل للداخل، إلى حمص، وحماة، والكرك، والسلط. ومن يتخلف يحرق بيته عليه. نهب الجنود البيوت وخشبها وحديدها ودمرت غــزة بالقنابل. - تعرض الصفحة 164 التشكيلات الإدارية في متصرفية القدس 1858-1918 : الأقضية والنواحي. - 1909-1914 : المتصرفية تضم أقضية يافا ، الخليل، غزة، القدس ، بئر السبع، والعوجا. - مدحت باشا بدأ بتطبيق قانون الولايات على ولاية الطونة (بلغارستان). - 1874 القدس تتبع الباب العالي مباشرة. - الحاكم العام عزمي بك منع بيع الأراضي لليهود، ثم سمح جودت بك بذلك عام 1913. - بعد عام 1860 أصبح حكام المقاطعات والنواحي من الخارج بعكس الوضع في النصف الأول من القرن 19 حين تولى آل طوقان (نابلس) وال جرار (صانور) وال عبد الهادي ( عرابة) وقاسم الأحمر (الجماعيني) (ديراستيا) وال السعيد (يافا) وابو غوش (العنب). الفصل الثاني تنظيمات الأراضي أولا :أوضاع الملكية - عهد الإقطاع يعود في جذوره إلى نظام الإقطاع السلجوقي وأعراف التراث البدوي - 1826 السلطان محمود الثاني (1808-1839) أباد الانكشارية في الجيش وهي أول خطوة لحل الاقطاعات. - مستويات الاقطاع: 1- التيمار: دخله السنوي 3000-19000 اقجة. يمنح لفرسان السباهية. 2- في عام 1831 حُلّ 134 تيمارا معظمها في مناطق الجبال. 3- الزعامت (الزعامة): دخل هذا الإقطاع 19000-99000 اقجة، ويمنح لكبار القادة, في عام 1832 وجد 5 زعامت في سنجق نابلس، منهم ال طوقان في نابلس، وحسين عبدالهادي في فحمة. 4- الخاص(خاص شاه) أراضي خاصة بالسلطان وآل بيته ووزرائه وكبار القادة. دخله اكبر من 99000 اقجة. بعض هذه الأراضي وزع زعامات وتيماراً أو أصبح وقفا خيريا مثل مقاطعات سنجق غزة، على شكل ملكيات (ملك) لأم السلطان. 5- الالتزام : هو اقطاع العوائد الضريبية (مال ميري وعبودية وذخائر ... ) على وحدة زراعية تتألف من قرية او مجموعة قرى، بموجب عقود محددة الاجل او غير محددة. 6- الملكانة : اقطاع صدرت براءة منحه عن السدة السلطانية او من ينوب عنها في دمشق وعكا بصيغة تفيد التمليك او تجديد براءات التيمارجية والزعماء والملتزمين باستمرار؛ فغدت ملكانة للمُقطَع وذويه من بعده (بدلا من دفع مخصصات نقدية للزعماء والملتزمين). - اقطاعات موظفي الدولة ( وزراء، ولاة، فرسان السباهية، زعامت، محافظو قلاع). - محمد أبو الورق دعمته الدولة ليقف في وجه الجزار، وليهاجم محمد ابن سعود في الحجاز لكنه تنكر لتعهده فعزل. - براءات اقطاع الالتزام في سنجق غزة أضرت بالأراضي والفلاحين. - محمد أبو نبوت (خليفة أبو الورق) فرض على السكان ضرائب كبيرة لحسابه فتظلموا فعُزل. - 2000 رجل بقيادة عيسى العمرو (بعد جلائهم عن الكرك واستقرارهم في دورة). - غزا السهل الساحلي عرب الطورة، فنهبوا قافلة في السويس وباعوها في الخليل. - 1828 : طلب مرسوم سلطاني ( 1500) رجل من ولاية الشام للحرب. - 1853 : في حرب القرم قدم سنجق نابلس 3500 رجل بيادة (مشاة) و1000 رجل سواري (خيالة). - قانون الأراضي أضفى على اقطاعات الزعامات المحلية صبغة قانونية. - بعد حل الاقطاعات العسكرية وغير العسكرية تحول بعضها الى ملكيات شخصية. - 1812 : طلب سليمان باشا والي صيدا ودمشق وطرابلس من زعماء نابلس تقديم 2000 قرش سنويا لتجهيز الجردة ( موكب الحج). - احمد باشا الجزار كان عنده مئة ألف رجل قادر على الحرب في وجه نابليون بعد ان احتل الاسكندرية عام 1798 ، لكنهم يرفضون العسكرية والانضباط. - رضوان وموسى طوقان عمّرا قلعة الجيد؛ فاحتج السكان لدى الوالي، فهدمها. - عبدالله الخزندار والي عكا ضرب ال جرار في قلعة صانور، فانضمت الزعامات لابراهيم باشا. لكن ابرهيم باشا نزع اقطاعاتها وامتيازاتها فثاروا عليه عام 1834 فاخمد الثورة بقسوة. - رغم النظام الاقطاعي، ظل الفلاحون احرارا في أراضيهم توريثا وبيعا ورهنا. واذا نزعت منهم تظلموا للمحكمة الشرعية. - الضرائب: مال الميري او مال الدورة. كان يجمعها والي الشام بنفسه. - كان الفلاحون ينتخون لزعمائهم (يلبون نداء الحرب) فورا. - 1826: صدر مرسوم عن السدة السلطانية بحل الاقطاعات وتحويل عائداتها الى الخزينة. لكن لم يسقط حق التصرف بالأراضي التي آلت اليهم ملكا خاصا بالإرث والرهن والشراء، وملكاناتهم وكل ارض وضعوا أيديهم عليها بالقهر والغصب أو نزح أصحابها عنها أو ذهبوا ضحية هجمة بدوية او موجة وباء جارف (أكد قانون الأراضي حقهم فيها). - انشأ الزعماء قلاعا وابراجا وشونا (ابراجا او قلاعا صغيرة). - ال جرار وال عبد الهادي (صانور وعرابة) من عرب الشقيرات /القسطل /البلقاء نزحوا في القرن السابع عشر بعد ضعف الاسرة الحارثية. - سيطر ال جرار على 27 قرية وتحالفوا مع عرب الصقر، وصلوا لكرسي المتسلمية في نابلس ثم عزلهم عبدالله الجزار وعيّن محمد قاسم الاحمد. - 1866 : اشترى ال جرار من الدولة قريتي الجربا وبيت ياروب بمبلغ 134500قرش. شكل ال جرار مع ال طوقان حزب المحافظين المؤيدين للدولة في مواجهة ال عبدالهادي (اللبرالييين المعارضين). - 1837 : اصبح حسين عبدالهادي واليا لصيدا (لدعمه ابراهيم باشا). واشترى اولاده أراضي شاسعة مستغلين هرب السكان من التجنيد الذي فرضه ابراهيم باشا. وقبل انسحاب ابراهيم باشا، عاد آل عبد الهادي لتأييد السلطة العثمانية. بلغت املاكهم نصف مليون دونم. - آل الأحفاة وال البرقاوي في منطقة وادي الشعير. - آل الجيوسي بقي لهم 3 قرى من 30 والبقية أخذها آل طوقان. - آل الجماعيني (شرقا) وآل الريان في بلاد جماعين جنوب بلاد بني صعـــب (44 موقعا) تنحدران من عشائر بني حسن. - ال عسقلان وال طوقان من عرب الموالي شرق نهر العاصي في لواء حماة حيث يوجد تل طوقان منذ القرن 17. قاوموا الشيخ ظاهر العمرو الزيداني، فأنعمت الدولة على مصطفى طوقان بمير ميرانية غزة والرملة ويافا. - سليمان بك طوقان له تيمارية تِل. - آل البرغوثي يرجع نسبهم لعمر بن الخطاب. حكموا 20 قرية منها عطارة ، عابود، بيت ريما، مزارع النوباني. في عام 1834 ثاروا على الحكم المصري، فحول المشيخة الى موسى السحويل في عبوين وسعيد الرباح في كوبر (حتى انسحاب ابراهيم باشا). - مقاطعة بني حمّار تضم 25 موقعا، منها بيت نبالا، دير طريف، قبية، عمواس... تنافس على السيادة فيها الخواجا وسدر والمغير والمشني وناصر وقطوسة. - في ناحية بني الحارث الشمالية : بير زيت، جفنا، ... شيد آل سمحان قلعة في راس كركر (1832) نزعت امتيازات منهم فثاروا وقُتِل زعيمهم. - ناحية جبل القدس : 21 موقعا: عناتا، بيت حنينا، البيرة، رام الله ،شعفاط، .... تسيطر عليها عدة اسر متنفذة. - آل عريقات في ابو ديس (من قبيلة الحويطات). سيطروا على ناحية الوادية (القرادية)، التي تضم بيت لحم، واريحا، وبيت ساحور الوادي، وبيت ساحور النصارى، والتعامرة، والكعابنة. فرضوا ضريبة مرور او رسوم غفارة على المسافرين من اريحا للقدس. - ال حمّودة : شاركوا آل عريقات في نظارة ناحية الوادية. منح شيخهم 175 قرشا اسديا من خاص الخزينة سنويا + رأس غنم من كل 100 رأس تعبر النهر الى القدس. - ال ابو غوش : في مداخل القدس الشرقية. منحوا امتياز حماية الحجاج والمسافرين والضريبة المترتبة على الاديرة (4000 قرش). سيطروا على 26 قرية (مقاطعة بني مالك) . - اصدر ابراهيم باشا مرسوما برفع الغفارة والحراسة عن طائفة العيساوية وطائفة الموساوية. - 1827: ملكانة بيت سوريك (بيت سوريق). - ال درويش : ناحية بني حسن جنوب ناحية بني مالك، تضمّ 11 موقعا :الولجة ، بيت صفافا، بتير، بيت جالا، عين كارم،... تقاضوا رسوم مرور. - آل عمرو: في جبل الخليل 16 موقعا و 4 قبائل، منها: الخليل، دورة، يطة، السموع، الظاهرية، حلحلول، الرشايدة، الصرايعة، الكعابنه، الجهالين. في عام 1816 أصبح عيسى العمرو شيخ مشايخ جبل الخليل. - آل العملة: غرب الخليل، لهم 5 قرى هي: بيت اولى، صوريف، ترقومية، نوبا، وخراس. كان شيخهم محمد عبد النبي قويا وشجاعا. - آل العزة من كفر عزة مديرية الشرقية بمصر. لهم 12 قرية، منها: بيت جبرين، عجّور، زيتا، الدوايمة. ومن زعمائها مصلح بن محمد العزة، عملاق بيت جبرين. - آل اللحام في ناحية العرقوب، واسرة النحاليني، لهم 21 قرية، منها: بيت عطاب، علا، كفر سوم، ونحالين. حل نظام الاقطاع - السلطان محمود الثاني 16/6/1826 أباد الانكشارية. التيمارات والزعامات تدعم الدولة ببدل نقدي 150 قرشا بدل الجنود. - (1804) احتل آل سعود الحجاز وشنوا غارات على بلاد الشام. - (1807) حملة بريطانية على الاسكندرية ودمياط. طردهم محمد على (1809). في السنة نفسها حرب تركيا مع روسيا واضطرابات في الصرب. - (1827) ملكانات للشيوخ حسين عبدالهادي، قاسم الاحمد، ابراهيم ابو غوش. - ابراهيم باشا حاول تجريد الزعامات من سلطانها وإصلاح الأراضي. - محمد علي احصى التيمارات والزعامات غير المحلولة واصدر ارادة خديوية تقضي باستئذان السلطات المصرية قبل استصدار البراءات السلطانية بالاقتطاعات، وهي براءات المنح التي دأب السلطان على تجديدها، تمهيدا لحلّ هذه الاقطاعات. - (1837) حُلّ اقطاع أولاد الشيخ حسين عبد الهادي في 11 قرية وصُرف لهم مرتبات نقدية بقيمة 32450 قرشا توازي دخل قطاعاتهم. - (1839) ألغى السلطان عبد المجيد جميع قواعد التيمارات والزعامة والخواص. - 1798-1831 بنى الزعماء قلاعا وتحصينات: (قصر آل طوقان في نابلس يتسع لألف جندي)؛ ثم هدمها ابراهيم باشا والسلطة العثمانية. - (1840) ابراهيم باشا احرق أريحا أثناء انسحابه، دمر قبل ذلك القرى التي اعلنت العصيان. - انضوى 65000 رجل تحت لواء الشيخ قاسم الأحمد وعيسى البرقاوي إبان عصيانهم على السلطة المصرية. - ابراهيم باشا انشأ مصرفا للتسليف الزراعي واقام مفوضا له في كلّ من دمشق وحلب واضنة، ووزع النقود على الفلاحين، وانشأ 25 قرية في اضنة. لكنه لم يقم بأعمال مماثلة في جبال القدس والخليل ونابلس، بل احرق 8 قرى في لواء نابلس بسبب ثورة 1834 وأطلق يد الجيش في الخليل فقتلوا 600 ونهبوا أرزاقها واسروا 600 وجندوا 120 ولدا بين 8-12 سنة؛ ولم يبق في الخليل غير العاجز والختيار، ثم لاحق زعماء الثورة، واعدم معظمهم ومنهم قاسم الاحمد وعيسى البرقاوي. - استقدم ابراهيم باشا عرب الهنادي من الشرقية في مصر إلى غزة لمقاومة غارات البدو. مع ذلك قطع الثوار الطرق المؤدية إلى يافا. - بعد انسحاب ابراهيم باشا نشبت حروب أهلية وحصلت تصفية حسابات وثأر. - غنم الناس أسلحة من الجيش المصري وأسراه (نحو 10000قطعة)، كما حصلوا على أسلحة من أساطيل الحلفاء الذين دعموهم ضد ابراهيم باشا. - تردّت قيم الأراضي. الحرب بين اليمنيين (جرار وطوقان) والقيسية (آل عبد الهادي) دامت 5 سنوات، وأسفرت عن اندحار آل عبد الهادي. - عرب الصقر بمؤازرة العدوان وبني صخر ساعدوا حلف جرار – طوقان واستولوا على ممتلكات آل عبد الهادي في وادي البادان). - 1845 : مصالحة بين الأطراف المتحاربة. وطلبت الدولة إعادة أملاك عبدالهادي. - 1853: نزاع على بلاد الجماعين. خسر آل ريان أراضيهم، فقدموا إلى والي القدس رشوة 47000 قرش ليستردها لهم. - 1855: هرب محمد حسين عبدالهادي من سجنه ونشبت حرب مدمرة. ساعده العدوان ضد طوقان ومعهم بني صخر والصقر. - 1858 سقط (3000) رجل وفاز العدوان على جرار والصقر، فعاثوا فسادا في المنطقة. - مصطفى ثريا باشا والي القدس قلّم أظفار الزعامات. - 1859: وحدات الجيش من بيروت ومعها مدفعان، وبمساعدة جرار – طوقان، هاجموا عبدالهادي في عرّابة وقتلوا وجرحوا 200 شخص منهم جميع زعمائها؛ فأسدل الستار على الحرب الأهلية. لكن آل عبدالهادي حافظوا على أملاكهم، ومنها 200000 دونم قرب جنين وعرّابة، واتجهوا للعلم. نجت القدس من الصراع (حكمها وافدون، وكذلك بفضل هيبتها الدينية). - 1853: صراع على ناحية بني حسن بين آل أبو غوش (يمنية) واللحام (قيسية)؛ ودمر والي القدس الولَجة. - 1855: صراع على الأراضي بين عثمان اللحام في بيت عطاب وابن عمه محمد عطالله في بيت نتيف. في عام 1859 نفي الاثنان إلى قبرص، وباقي العائلة إلى الرملة، وحلّ محلهم "آل النحّاليني". - (1846) الوالي محمد القبرصي اصدر أمرا بعدم حمل السلاح (إلا بتذكرة). - الوالي كامل باشا عزل عبد الرحمن عمرو وغير لقبه من "محسوب الدولة" إلى "مغضوب الدولة"، ورصد 25000 قرشا ثمنا لرأسه. - خسائر ونتائج الحرب الأهلية: تدمير عدة قرى وقلع أشجار، وقضايا أراضٍ. - 1867: قانون تملك الأجانب. لكن الكثير من الأراضي اشتريت قبله بطرق غير شرعية. - 1814: مرسوم سليمان باشا والي صيدا بالسماح للقنصل الانجليزي في يافا بشراء الأراضي. - تسامح محمد علي مع الأجانب وغير المسلمين وساواهم بالمسلمين لكن الدول الأوربية وقفت ضده. - 1838 سمح محمد علي بفتح قنصلية لبريطانيا في القدس وشراء بيت للسكن؛ لكنه اصدر تعميما فيما بعد يمنع القناصل من امتلاك الأراضي. - وكيل طائفة السكناج في القدس قدم عرضا لمجلس شورى القدس حول شراء الأراضي؛ لكن حكمدار ايالات برّ الشام رفض العرض. - مرسوم والي دمشق درويش باشا بتمييز أهالي الذمة في ملابسهم وعدم مخالطتهم (عمايمهم سود وملبوسهم ازرق). - إرادة سلطانية ببيع الأراضي والعقارات الأخرى للمستأمنين (الأجانب) وأي عمليات بيع بين رعايا الدولة يجب أن تتم في المحاكم الشرعية بعد موافقة الوالي. لكن ارتفاع الأسعار أغرى الناس بالبيع أو التأجير للأجانب (ارتفع الإيجار من 300 إلى 1000 أو 1500 قرش سنويا). - 1843 : اكد الوالي على تعليمات سلفه محمد طيار باشا في منع البيع للأجانب كونه مخالفا للشرع الشريف ويؤدي الى اختلال نظم الملكية. - مشيرية ايالة صيدا حثت والي القدس على عدم الاعتراف بأي سند جرى تسجيله خارج المحاكم الشرعية؛ وايقاع العقاب المناسب بحق السماسرة والبائعين والمشترين. - 1858 سمحت الدولة ببناء المسكوبية (مجمع قنصلي وثقافي وديني تابع لروسيا) خارج أسوار القدس قبالة باب الخليل. - 1856: قتِل شحاذ في نابلس برصاص مبشر بريطاني، فهدم الناس بيوت وكيلي القنصلية الفرنسية والبريطانية وكنيسة الروم والمدرسة البروتستانتية وقتلوا سعد قعوار وكيل القنصلية البروسية. - 1855: اشترى حايم موسى مونتفيوري قطعة ارض من احمد أغا دزدار متسلم القدس ابان الحكم المصري وأقام عليها حي شانيم (دفع ثمنها 1200 قرش)، ثم اشترى الأجانب حواكير وبيارات. - قانون الأراضي 1274 هـ/ 1858: صاغته اللجنة القانونية في 7 ن (7 رمضان) 21/4/1858 وقدم الى مجلس شورى الدولة، ثم إلى السدة السلطانية. عمم على الولايات في آب، وهو أول قانون مدني يحكم أراضي الدولة حيازة واستغلالا وتصرفا، بعد أن كانت تحكمها قوانين الإقطاع العسكري والفرمانات وأوامر الباب العالي وفتاوى شيخ الإسلام والقضاة والمُفتون. - الهمايوني: المبارك ، المعظم. تطلق على ما يصدر عن السلطان من خطوط وفرمانات ومراسيم، او ما يخصّه كالديوان والقصر. - الدفترخانة العامرة: دائرة الطابو العامة في اسطنبول، وهي متفرعة عن نظارة المالية. - يتضمن القانون 132 مادة وخاتمة. - اثبت القانون حق الدولة في ملكية رقبة الأرض على نسق إجراءات عمر بن الخطاب في تحويل رقبة أراضي الفتوح للخزينة (بيت مال المسلمين). 82 مادة عالجت شؤون الأراضي الاميرية، ولم يتطرّق القانون للأراضي الملك. - السلطان عبد المجيد (39-1861) الغى جميع قواعد وأصول اقطاعات التيمار والزعامت والخاص، وأحال أصحابها على التقاعد، وخصص رواتب نقدية لهم تصرف مدة حياتهم فقط (أي لا تُورّث). لجأ الى الجباية المباشرة بواسطة موظفي الدولة، وعاد عنها عام 1842. - 1841 : أبطل والي الشام جميع المظالم والمغارم، بما فيها ضريبة العشر (الخمس في عهد الإقطاع). - لم تظهر اشارة في ثنايا القانون تبيح للأجانب امتلاك الأراضي. ب- مصادر قانون الأراضي: القانون الفرنسي لعام 1791 ، الذي قضى على مخلفات الإقطاع وشجع الملكية الفردية. ترجمته نظارة الترجمة في مصر برئاسة رفاعة الطهطاوي 1866-1868، وكتاب الخراج للقاضي ابو يوسف، تلميذ ابي حنيفة. - نظام الطابو 1275/1859 يحتوي على (33) مادة. - رسوم انتقال 5% (باستثناء أراضي الموات). - تصرف مكافأة لمن يخبر عن ارض اميرية موقوفة مكتومة. قيمة المكافأة 10% من قيمتها؛ ثم توضع في المزاد العلني. - للحصول على سند التسجيل ترفع المعاملة الى مركز اللواء والولاية ثم الى الدفتر خانة في اسطنبول(؛ ومن يرغب في تعجيل الحصول على السند، يمكنه السفر إلى اسطنبول لإحضاره. - كشوفات شهرية بالأسماء (جداول علم وخبر)؛ وتصدر سندات مؤقتة الى حين صدور الرسمية. - 1873 : امتدّ التسجيل الى العقارات داخل المدن. - قانون تملك الأجانب 1284/1867: (خمس مواد): يحق للأجانب التملك في جميع أنحاء الدولة ما عدا الأراضي الحجازية. - 1869: صدر نظام الأحراش في 25 مادة وخاتمة. - بروز نزعة التملك دفع بفلاحي المرتفعات وأفندية المدن الى التفتيش عن أراضٍ في شرق الاردن. الفصل الثالث أقسام الأراضي مملوكة، اميرية (ميري)، موقوفة، متروكة، ومَوات. وتشمل أراضي الدولة المياه الإقليمية والسفارات العثمانية في الخارج. - المملوكة: أ- العرَصات: الساحات الملحقة بالمباني في القرى والمدن ، اقل من نصف دونم (450 متر مربع حسب قيمة الدونم في ذلك الوقت) حتى لا يلجأ الناس للتخلص من ضريبة الخراج (على الأراضي الزراعية) (والاستعاضة عنها بدفع المسقفات) 3-5% من اصل القيمة (تدفع مرة واحدة)}ضريبة المسقفات السنوية كما هي حاليا فرضت اثناء انشاء الخط الحديدي الحجازي لتمويل الخط{. - عدم جواز تحويل الأراضي الخراجية الى عشرية (أي الميري الى ملك) في المدن الجديدة إلا للمهاجرين، حسب علي حيدر افندي (وابي يوسف في كتاب الخراج). - ب- الأراضي المفرزة: التي أفرزت من الاميرية وملكت تمليكاً صحيحاً (وهي نادرة). - ج- الأراضي العشرية: التي اسلم اهلها طوعا قبل الفتح. - د- الأراضي الخراجية: التي فتحت عنوة او صلحا وأبقيت بيد أهلها من غير المسلمين (الخراج20-50% او مقطوع). - اول بناء خارج اسوار القدس هو المسكوبية، ثم قصور الحسيني. - 1863 تأسيس المجلس البلدي في القدس. - تورد الصفحة 345 من الكتاب جدولا بالقمبانيات ( الشركات – المستوطنات) اليهودية في مدينة القدس 1858-1918. عام 1913 كان عدد القمبانيات 36 ويسكنها 60000. وفي غزة 19000 عام 1880، و 30000 عام 1912، وفي الخليل 10000 عام 1875، و 20000 عام 1914. - أراضي يافا كانت رقبتها تعود للخزينة لأنها (حسب سجلات المحكمة الشرعية 1846) خربت في الزمن السابق (أواخر القرن 13م ثم دمرها نابليون) أو فني أهلها وآلت جميع أراضيها لبيت المال. - كانت جنين عاصمة الأسرة الحارثية (سنجق اللجون) ونافست فخرالدين المعني. - بيت لحم تعود رقبتها لوقف خاصكي سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني. - اللد والرملة لم تتوسعا لأنهما على تلتين (ارتفاعهما 50م،106م). - قائمة سُوسِن تشمل 290 قرية و9 قبائل مع عدد بيوت كل منها. قائمة هارتمن تشمل 285 قرية (بين القائمتين 255 قرية مشتركة). - الأراضي الأميرية: تتألف من محلات الحقول ومنابت الربيع ومراعي الصيف ومراعي الشتاء والاحراش. (أميرية نسبة لأمير المؤمنين) تعود رقبتها لبيت المال. - تبقى هذه الأراضي بيد مستغليها مقابل بدل نقدي ( خراج موظف) او بدل عيني (خراج مقاسمة) ويُدفع للخزينة مباشرة أو لملتزميها. المراجع والمصادر:- سجلات المحاكم الشرعية في منطقة الدراسة (تتوفر مصغرات فلمية عنها في الجامعة الأردنية وسجلات الأوقاف (منذ تشكيل مديرية الأوقاف في القدس عام 1845) ودفاتر الطابو الموجودة في دائرة الأراضي والمساحة في عمان، والسالنامات والكتب السنوية الرسمية العثمانية والصحف القديمة، ومجلة صندوق استكشاف فلسطين (البريطانية)، ومجلة جمعية فلسطين الألمانية، ومذكرات القنصل البريطاني من (1846-1860)، ومسوحات كندر وكتشنر (خرائط + كتاب)، وكتب الرحلات، وكتب التاريخ، والصور الجوية (أقدمها صور ألمانية عام 1917)، والجولات الميدانية، ومراجع أخرى.